داهمت قوات الأمن بالقاهرة فجر اليوم الجمعة 11 مايو، منزل "محمد لطفي" المدير التنفيذي ل "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" واحتجزته مع زوجته "أمل فتحي"-34 سنة - وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات، دون سند من القانون، قبل أن يتم الإفراج عن "لطفي" وابنه، واستمرار احتجاز زوجته. وقالت المفوضية في بيان لها:

قامت قوات الأمن المصري اليوم 11 مايو, في الساعة 2:30 صباحا، باقتحام منزل المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي ، واحتجزته مع زوجته
أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى مصرية. وفي أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم. هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية. ومع ذلك ، تعتبر الليلة الماضية سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز. من المهم الإشارة إلى أن المفوضية تعمل على توثيق الحالات تعتبرها السلطات الأمنية حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني. من العار أن تختار السلطات الأمنية التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من الزيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني. و إذ تدين المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي وتدعو إلى الإفراج عنها فوراً. تكرر المفوضية المصرية للحقوق والحريات التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

تحديث: فى 29/9/2018 محكمة جنح المعادي تحكم على أمل فتحي بالحبس سنتين وغرامة ١٠ الف جنيه وكفالة ٢٠ الف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة في القضية ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي.