"أحمد هيثم الدجوي" البالغ من العمر 25 عاما، وطالب بكلية الهندسة، لم يستطيع استكمال دراسته مثل بقية زملائه، بعد قلبت حياته رأسا على عقب منذ اعتقاله والحكم عليه بالإعدام.

بتاريخ 16 يوليو 2015 تم اعتقاله من منزل صديقه في مدينة نصر واقتياده لمصير مجهول لمدة 60 يوم معصوب العينين ومقيد الحركة، فضلا عن تعرضه لحفلات التعذيب المستمرة طيلة فترة احتجازه.

وتنوعت الإنتهاكات بحقه حيث تم تهديده بالقتل وبأهله لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها وبتهم لا يعلم عنها شئ، قد أملت عليه من قبل ضباط التحقيق معه داخل مقار احتجازه الغير رسمي في مقر الأمن الوطني بلاظوغلي، حتى تم عرضه على النيابة بعد 60 يوما من الإخفاء القسري في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«#مقتل_النائب_العام».

وبعد عام من اعتقاله ظهر في عنبر الإعدام بسجن العقرب سئ السمعة قبل أن يصدر ضده أي حكم، فضلا عن منعه من التواصل مع ذوية وحرمانه من الزيارة حتى الآن

حُكم عليه بالإعدام في يوليو 2017 .. وتنظر محكمة النقض يوم 13 مايو 2018 الطعن المقدم منه، وفي حالة رفضه سيصبح الحكم واجب النفاذ.

تحديث : 25/11/2018 

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بحكمها فى طعون المتهمين فى الأحكام الصادرة بحقهم من السجن بالإعدام والمؤبد، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

وجاء نص الحكم كالأتى:

أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.

ثانيا: بقبول عرض النيابة العام فى القضية وبقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم احمد، وأحمد جمال، ومحمود الاحمدى،أبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، إسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر باعدامهم.

ثالثا: بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية ون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.

رابعا بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.

خامسا: بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعن نحمد أحمد ومحمد الأحمدى وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد ويأسر إبراهيم وحمزة السيد واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعنين محمود على وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصى بآرائهم والطاعات الثأمن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألف و938 قيمة ما هروبه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

 ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.

تحديث 20/2/2019 نفذت السلطات المصرية اليوم  حكم الاعدام بحق ال9 ابرياء بقضية اغتيال النائب العام .