قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة، بالإعدام شنقًا للمتهم وليد البدري رمضان حضوريًا، والسجن المشدد 15 عامًا لاثنين آخرين غيابيًا، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وصناعة المفرقعات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم وليد البدري رمضان، تاجر ملابس، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية وصناعة المفرقعات، وحددت جلسة 21 يونيو للحكم في القضية التي يحاكم فيها متهمين آخرين غيابيًا.

وتضم القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، المقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، كلا من وليد البدري رمضان، ومحمد محمد أسامة "هارب"، وأسامة محمد قاسم "هارب".

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول وليد البدري، بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما أمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استمعالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني.