الاسم بالكامل محمد علي بشر
المحافظة المنوفية
السن اكبر من 60 عام
النوع ذكر
المهنة استاذ جامعي
نوع الانتهاك الإهمال الطبي
تاريخ الانتهاك 25/05/2022
مكان الانتهاك سجن العقرب
رقم القضيه 64 لسنة 2017 شمال العسكرية
رقم القضيه 20/11/2014
  

ملاحظات

إنتهاكات داخل السجن

تؤكد أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، أن التهم الموجهة إليه في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، هي تهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ 20 نوفمبر 2014، أي قبل حدوث الواقعة، الأمر الذي يستحيل معها عقلا أو قانونا مشاركته فيها لانقطاع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي منذ تلك الفترة، فضلا عن الزيارات التي كانت تتم بشكل غير منتظم في تلك الفترة من خلال حاجز زجاجي وهاتف مراقب.
وتشدد الأسرة على أن سمعة الدكتور «بشر» كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله. وتشير إلى أنه لم توجه إليه أية اتهامات لمدة أكثر من عام كامل منذ يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2014 وكانت كل رموز السلطة والمعارضة يشهدون له بالاعتدال والبعد عن العنف، وهو ما انعكس في التصريحات الرسمية وغير الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام.
كما تندد بحرمانه من حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام 2017. وتستنكر الأسرة إحالته للمحاكمة العسكرية وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة.
وتبدي الأسرة بالغ القلق عليه وعلى صحته في ضوء انقطاع أي تواصل معه بعد منع الزيارات منذ أكثر من عامين بداية من مطلع عام 2018 وحتى الآن.

تحديث:25/5/2022

تدهور الحالة الصحية للدكتور محمد على بشر

بيان من أسرة الدكتور محمد على بشر

وردتنا أنباء من عدة مصادر عن إصابة الدكتور محمد علي بشر بجلطة في المخ في محبسه بسجن العقرب استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية. وقد حاولنا جاهدين الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ولم نتمكن للأسف من ذلك بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام ٢٠١٨ ولا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين.
وقد ضاعفت هذه الأنباء من قلقنا عليه وعلى وضعه الصحي في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب. وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب. ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته.
ولا يخفى على أحد تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها. وقد آن الأوان ليتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية، تلك الأمنية التي نتمناها للجميع. وكلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد عديد منهم بعد محبسه فلم يرهم ولم يروه.