لطالما حمل لواء الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، بوازع من أخلاقه النبيلة، فلا يشعر بآلام البسطاء والمهمشين والمضطهدين إلا إنسان يحمل بين جنباته قلب مثل قلب عزت غنيم.
ولكن السلطات المصرية كان لها رأي آخر،فقد عرضته لكل الإنتهاكات التي ظل ردحاً من عمره يناضل من أجل وقفها.
ففي مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات ( الأول من مارس 2018)، وأثناء عودته إلى منزله بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة عصراً، إعتقلت السلطات المصرية المحامي الحقوقي عزت غنيم تعسفياً، وأخفته قسرياً لمدة 3 أيام، تعرض خلالها لتعذيب وحشي، بدا ظاهراً علي هيئته لدي ظهوره في فيديو بثته وزارة الداخلية ، وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا ، إلتفتت النيابة عن إثبات وقائع الإخفاء القسري والتعذيب، وغيرها من الإنتهاكات وقررت حبسه 15 يوماً إحتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي 4 سبتمبر 2018 أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة قرارا بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، واحتجزه قسم شرطة الهرم عقب القرار لمدة عشرة أيام حتى تم إخفاؤه قسرا بعد توقيع إدارة القسم قرار خروجه، ويستمر الإخفاء القسري لغنيم لمدة 5 أشهر بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، ليعرض بعدها في 4 فبراير 2019على المحكمة بتهمة الهروب من تنفيذ التدابير الإحترازية.
بتاريخ 28 يوليو 2019 ، استدعت نيابة أمن الدولة العليا غنيم من محبسه وحققت معه في قضية جديده برقم 1118 لسنة 2019 بتهمة الإنتماء إلى جماعةإرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون.
أودع المحامي والحقوقي عزت غنيم سجن القناطر وحرم من الزيارة، وأرتكبت بحقه إنتهاكات عدة.
أحيل غنيم و 30 آخرين – بينهم حقوقيات –على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بتهمة إدارة مؤسسة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ونشر أخبار كاذبة ، وحددت المحكمة يوم الـخامس من مارس الجاري موعداً للنطق بالحكم.
#الحرية_لعزت_غنيم
#لا_للمحاكمات_الباطلة
#المحاماة_ليست_جريمة
#منظمة_نجدة See less