البرلمان البلجيكي يصدر قرارًا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر
-----------------
اتخذ البرلمان الفيدرالي البلجيكي اليوم قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر وأكد فيه أن قمعًا مستمرًا ومتفاقمًا يتنامي على نحو مقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وطالب البرلمان الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
معتبرا حقوق الإنسان أولوية في إطار العلاقات مع مصر، سواء في الاجتماعات المشتركة، الثنائية أو متعددة الأطراف، داخل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والدولية.
وطالب القرار الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان؛ بإصدار بيان مشترك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، على غرار البيان المشترك الصادر في مارس 2021،يؤكد على التزام الدول بموقف قوي يدفع بحل لهذه الأزمة.
كما طالب البرلمان بفرض عقوبات فردية على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، في إطار نظام عقوبات حقوق الإنسان الأوروبي الجديد، الساري منذ ديسمبر 2020.
ترجمة لأهم ما جاء في القرار للغة الإنجليزية هنا:
نص القرار باللغة الفرنسية والهولندية:
