قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لجلسة 6 سبتمبر لسماع الشهود.

في بداية الجلسة، قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ثم قدم ممثل النيابة العامة كتاب اللجنة المشكلة من محكمة جنوب القاهرة لترجمة المستندات المحرزة في القضية بإجمالي عدد 575 ورقة، وقد أشار الكتاب إلى أن اللجنة مشكلة من نيفين سامي محمد رئيس اللجنة، ورأفت محمد المهدي، وشيرين عبدالمحسن، وتبين بعد الفرز، وجود مستندات مكررة باللغة الإنجليزية ومستندات باللغة العربية، وتم تصنيف المستندات حسب السنوات منذ عام 2006 حتى عام 2013.

وقد ورد مع الكتاب مظروفين الأول كبير الحجم، دون عليه من أعوام من 2006 وحتى 2013، وقد ورد مفتوح وبداخله 7 ملفات، دون على كل منها عدد الأوراق التي بداخله وسنة الفحص، والمظروف الثاني دون عليه عام 2010، وهو مغلق بشريط لاصق شفاف، وبفضة تبين بداخله ملف دون عليه 120 ورقة باللغة الإنجليزية، و188 ورقة باللغة العربية.

وكما قدمت النيابة ما يفيد إعلان كل من الشاهد الخامس محمد عثمان والشاهد السادس النقيب أحمد فاروق، وقررت النيابة عدم حضور أي من الشاهدين.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية، الذين يعاد محاكمتهم هم: الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 خلال ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".