قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس قبول استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كلا من مصطفى جمال وشادى حبش، المتهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والإنضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بتدابير احترازية، وأمرت بحبسهم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات سابقة بحبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى التهم المنسوبة إليهم والتى تضمنت جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.