جددت  نيابة أمن الدولة العليا، حبس 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب "تمويل داعش"، واتهامهم بتمويل وانضمام وتأسيس جماعة إرهابية لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.

ويواجه المتهمون بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة .

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة ،حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.