تعديلات لا دستورية، بإجراءات باطلة، ونتائج مزورة، كانت تلك هى خارطة التحول من الديمقراطية "الدستورية" إلى الديكتاتورية العسكرية.

فمن ناحية: المواد المعدلة لا يجوز تعديلها دستوريًا طبقًا لنص م: 226/5 من ذات الدستور  وخاصة التى تتعلق بتعديل مُدد الرئاسة، واستحداث مواد أخرى أيضًا مخالف للدستور،  كما أن المواد المستحدثة قد عصفت بعمومية وتجريد القاعدة القانونية، كما عصفت باستقلالية القضاء، ومدنية الدولة، بل وفرضت وصاية المؤسسة العسكرية على الشعب بدعوى حماية مدنية الدولة، ودسترت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكافة النصوص المعدلة تخالف مواد أخرى بالدستور، لا سيما المادتين 1، 5 من الدستور واللتان تنصان على أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي، وعلى الفصل بين السلطات، كما أن المواد المستحدثة فوق دستورية، وهو ما يستلزم وجود لجنة تأسيسية وليس مجرد أغلبية برلمانية، ومفاد ذلك أن البطلان قد تعدّى الشكل إلى الموضوع.   

ومن ناحية أخرى: فإن نص المادة 157 من الدستور تنص على "وإذا اشتملت الدعوة إلى الاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها"، ومن الثابت أن وثيقة الاستفتاء لم تتضمن سوى الاختيار بالموافقة من عدمه، وليس التصويت على كل مادة على حدة، ومن ثم وقع الاستفتاء باطلاً لتخلف الشرعية الإجرائية.

وهديًا بما سبق فإن ما تم تعديله واستحداثه هي نصوص ـ باطلة بطلانًا مطلقًا - منعدمة الأثر دستوريًا وقانونيًا.

ومن ثم فلا عجب في أن تصدر نتيجة الاستفتاء ـ عبر لجان خاوية على عروشها ـ بحضور 27 مليون مواطن، بنسبة 88،83%، وهي نسبة مهما عظمت لا تصحح بطلانًا ولا تشرعن باطلاً.

ومن ثم فقد أصبحت م: 227 من "الدستور" التي تنص على "شكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلاً لا يتجزَّأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة" لا محل لها. فقد أصبحت هذه الوثيقة مسخًا لا دستوريًا، متناقضًا، لا تليق بمصر شعبًا وتاريخًا وحضارةً.

أما من حيث الواقع المرير فقد أصبح الحكم وفق قوة السلاح لا سيادة الدستور أو القانون، أما ما ادُّعي زورًا أنه دستور، فما وجد إلا لتنتهك الحقوق وتصادر الحريات باسمه، وما أوخمها من آثار كارثية التي تترتب على ما وصلت إليه الحالة المصرية من تردٍّ، نرصد جانب منها في هذا التقرير.

   محتويات التقرير:

الحصاد الرقمي للجرائم والانتهاكات عن شهر أبريل/ نيسان 2019.

إحصائية القتل خارج نطاق القانون.

نماذج لحالات قتل خارج نطاق القانون.

إحصائية بأحكام الإعدام والمؤبد.

نماذج لانتهاكات الإعدام التعسفي.

إحصائية بحالات الاختفاء القسري.

نماذج لحالات اختفاء قسري.

إحصائية بحالات القبض التعسفي.

نماذج لحالات قُبض عليها تعسفيًا.

إحصائية الإهمال الطبي.

نماذج لحالات إهمال طبي متعمَّد.

إحصائية حالات العنف ضد المرأة.

نماذج لانتهاكات حقوق المرأة.

إحصائية حقوق الأطفال.

نماذج لحالات انتهاكات لحقوق الأطفال.

إحصائية الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

نماذج لانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

خاتمة.

الحصاد الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان: 

في أبريل/ نيسان 2019.

عدد الحالات

الانتهاك

  20

القتل خارج نطاق القانون

حكم إعدام نهائي

 4              

حكم إعدام 

 -

إحالة للمفتي

مؤبد

 52

أحكام

44  

الإخفاء القسري

24  

القبض التعسفي

6  

الإهمال الطبي

13  

العنف ضد المرأة

13  

انتهاكات حقوق الأطفال

9

انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

 

 

الناشر

منظمة نجدة لحقوق الانسان

مرفق التقرير

تقرير ابريل 2019- 2 - Copy.pdf