على الرغم من إفراج السلطات المصرية عن 560 معتقلٍ ( عفو رئاسي )، ثم الإفراج عن معتقلي العيد، وعلى رأسهم السفير معصوم مرزوق، إلا أن رحى الانتهاكات مازالت دائرة، بل تزايدت عن الشهر الماضي بشكل كبير، وخاصة انتهاكات الحق في الحياة، حيث بلغت انتهاكات القتل خارج نطاق القانون 85 انتهاكًا في مقابل 20 انتهاكًا الشهر الماضي، كما أفرط القضاء المصري فى إصدار أحكام الإعدام، فبلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة خلال شهر مايو/ أيار 23 حكمًا بالإعدام 21 منها واجب النفاذ، فى مقابل 4 أحكام نهائية بالإعدام الشهر الماضى.
ولم يسلم طلاب الصف الأول الثانوي من انتهاكات الحق فى التظاهر السلمي أو التعبير عن الرأي، بل والحق في الحرية وفى سلامة الجسد، لا لذنب أو جريرة ولكن لحرصهم على مستقبلهم، وانتقادهم لفشل المنظومة التعليمية برمّتها، السلطات المصرية اعتقلت العشرات من هؤلاء الأطفال ووجهت لهم العديد من الاتهامات قبل أن تخلي النيابات سبيلهم.
على صعيد آخر فقد اتسعت دائرة جريمة التهجير القسري، فلم تعد تقتصر – فى نطاقها المكاني على شمال سيناء، ولا على نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق (القاهرة الكبرى)، ولكنها امتدت إلى صعيد مصر، حيث قامت السلطات المصرية – تحت زعم نزع الملكية للمنفعة العامة – بالتهجير القسري لسكان نجع أبو عصبة بمدينة الأقصر، بالمخالفة لنص المادة: 63، من " دستور 2014" التي تنص على أن "التهجير القسري بكافة صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ".
إن اتساع رقعة الإنتهاكات على هذا النحو – نوعيًا وكميًا ومكانيًا – مع اعتماد منهج الدولة البوليسية القمعية كحل وحيد لسائر المشكلات، يشي بأن الإفراج عن عدد من المعتقلين – من بينهم عدد من مجرمي النظام – ليس بداية للخروج من الأزمة المصرية، ولعل التقرير الماثل يرصد جانبًا من تلك الأزمة، ويدلِّل على ذلك.
أشرف توفيق
أمين عام منظمة نجدة لحقوق الإنسان
الحصاد الرقمي لانتهاكات حقوق الإنسان:
لشهر مايو / أيار 2019.
عدد الحالات
الانتهاك
85
القتل خارج نطاق القانون
حكم إعدام نهائي
21
حكم إعدام
2
إحالة للمفتي
6
أحكام الإعدام
58
الإخفاء القسري
48
القبض التعسفي
4
الإهمال الطبي
7
العنف ضد المرأة
3
انتهاكات حقوق الأطفال
5
انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
