#جريمة_بلاحساب_اوعقاب
وفاة الرئيس مرسي تراها المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان أنها محل شك ، وقد يكون الأرجح أنها وفاة غير طبيعية تشوبها شبهة جنائية ، وفتح تحقيق شامل في ذلك بات ضرورة ملحة لا تقبل التأخير.

فقد دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء 18يونيو/حزيران 2019 إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء احتجازه.

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة احتجازه لما يقرب من ست سنوات.

كما صرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".

وفاة محمد مرسي كانت متوقعة.. والحكومة لم تقدم رعاية صحية مناسبة، هكذا كان تصريح منظمة هيومن ريتس ووتش عقب الوفاة على لسان سارة لي ويتسون المدير التنفيذي للشرق الأوسط ،
قالت ويتسون، عبر حسابها على تويتر، إن وفاة مرسي "أمر فظيع لكنه كان متوقعا بالكامل"، مضيفة أن "الحكومة فشلت في السماح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الزيارات العائلية"، مشيرة إلى أن المنظمة كانت تعد تقريرا عن وضعه الصحي بالسجن.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق في "الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي".

منظمة العفو الدولية صرحت بأنه يجب على السلطات المصرية أن تأمر فوراً بإجراء تحقيق في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي،

قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على خبر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الحجز اليوم:

"إن نبأ وفاة محمد مرسي في المحكمة يثير صدمة عميقة، ويثير تساؤلات جدية حول معاملته في الحجز. ويجب على السلطات المصرية أن تأمر فوراً بإجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في ملابسات وفاته، وكذلك ظروف احتجازه، وقدرته على تلقي الرعاية الطبية".

"إن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية ضمان تلقيه، كمحتجز، الرعاية الطبية المناسبة".

أصدر عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن المصري بيانًا بعنوان قتلوه عمدًا ،
مركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن.
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - اسطنبول.
منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - لندن.
منظمة هيومن رايتس مونيتور - لندن.
منظمة صوت حر - باريس.
منظمة (AVTT) - جنيف.
منظمة نجدة لحقوق الإنسان - لندن.
مركز ضحايا لحقوق الإنسان – القاهرة.

حيث جاء بالبيان- أن مسئولية وفاة محمد مرسي -تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسئولية -الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم "عبد الفتاح السيسي" بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو/تموز 2013.

يمكنكم مطالعة التقرير باللغة العربية
https://bit.ly/3fwC6r6
يمكنكم مطالعة التقرير باللغة الانجليزية
https://bit.ly/37BPtn4