ربما اعتقد البعض, أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال الربع الأول من العام الحالي, ارتبطت بأجواء الانتخابات الرئاسية ومحاولات الحشد لها, فأسرف في التفاؤل بمرحلة جديدة تشهد نوعًا من الأمن والاستقرار النسبيين. إلا أن الواقع يشير بأن النظام المصري قد دشن حقبة جديدة من القمع الممنهج والأكثر حدَّة كميًّا ونوعيًّا ومكانيًّا, وكأنما ينتقم من الشعب – بكافة مكوناته - الرافض له ولسياساته القمعية والكارثية علي كافة الأصعدة.

-         فقد أيَّدت محكمة النقض – هذا الشهر - الحكم بإعدام ستة مواطنين, وبات الحكم بإعدامهم واجب النفاذ, وبلغت أحكام السجن المؤبد الصادرة خلال هذا الشهر 119 حكمًا, فضلاً عن أحكام أخري بلغ مجموعها 2064 عام.

-         كما بلغ عدد المحالة أوراقهم  الي مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم بإعدامهم 38 مواطنًا، بينهم سيدة وزوجها.

-         بلغ عدد المختفين قسريا 57 مواطنًا, بينهم أسرة بأكملها ( الزوج والزوجة والابنة وشقيق الزوجة ) بالإسكندرية, وتعدّ هذه الحالة الرابعة للاختفاء القسري بحق أسرة بأكملها, منهم حالتين بالإسكندرية, ما يدلِّل علي أنها سياسة نظام وليست اجتهاد قطاع بعينه.

-         بلغ عدد المقبوض عليهم تعسفيًا 82 مواطنا, بينهم 6 سيدات.

-         كما بلغ الإهمال الطبي المتعمد في السجون وداخل مقار الاحتجاز, مستويات من التدني غير مسبوقة, ما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين, وتدهور صحي لعشرات الحالات.

-         وارتفع أيضًا عدد حالات الانتهاك بحق المرأة ليصل هذا الشهر إلي تسع حالات فضلا عن إحالة أوراق العاشرة الي مفتي الجمهورية, في محاكمة عسكرية – للمدنيين - غير معترف بها دوليًا, وتفتقر إلى أدني معايير العدالة.

-         وقد شهدت عدة محافظات توسعًا في الانتهاكات لحقوق الإنسان, مثل محافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

-         أما عن السجون: فقد شهد بعضها إضرابا كليًا كسجني طنطا العمومي وليمان المنيا, وشهد بعضًا آخر إضرابًا جزئيًا, كإضراب معتقلي القضية 64عسكرية بسجن العقرب وإضراب المعتقل أيمن العدس بقسم شرطة طوخ, وذلك للإهمال الطبي وللتعذيب المادي والمعنوي الواقع عليهم داخل السجون, ومقار الاحتجاز, وعلي ذويهم أثناء الزيارة التي لايسمح بها سوي للبعض منهم.

هذه الأوضاع الكارثية – داخل وخارج السجون - والتي لم تشمل تغطيتها محافظة شمال سيناء, والتي أضحت الأوضاع بها من الناحيتين الأمنية والإنسانية أكثر كارثية, إن لم نعمل علي إزالتها, - كشعب واحد - بأفراده ومنظماته وقواه الحية الفاعلة, فستظل رحي القتل والاعتقال والإخفاء القسري و .... دائرة, ولن ينجو منها أحد.