تؤكد أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، أن التهم الموجهة إليه في القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، هي تهم عارية تماما عن الصحة لوجوده في سجن العقرب شديد الحراسة منذ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤، أي قبل حدوث الواقعة، الأمر الذي يستحيل معها عقلا أو قانونا مشاركته فيها لانقطاع الاتصال بينه وبين العالم الخارجي منذ تلك الفترة، فضلا عن الزيارات التي كانت تتم بشكل غير منتظم في تلك الفترة من خلال حاجز زجاجي وهاتف مراقب.
وتشدد الأسرة على أن سمعة الدكتور «بشر» كشخصية مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي بعيدة كل البعد عن العنف بكافة صوره وأشكاله. وتشير إلى أنه لم توجه إليه أية اتهامات لمدة أكثر من عام كامل منذ يوليو ٢٠١٣ وحتى نوفمبر ٢٠١٤ وكانت كل رموز السلطة والمعارضة يشهدون له بالاعتدال والبعد عن العنف، وهو ما انعكس في التصريحات الرسمية وغير الرسمية المنشورة في وسائل الإعلام.
كما تندد بحرمانه من حقه القانوني في إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧. وتستنكر الأسرة إحالته للمحاكمة العسكرية وحرمانه من قاضيه المدني الطبيعي الذي قرر إخلاء سبيله قبل الزج به في تهمة مزيفة.
وتبدي الأسرة بالغ القلق عليه وعلى صحته في ضوء انقطاع أي تواصل معه بعد منع الزيارات منذ أكثر من عامين بداية من مطلع عام ٢٠١٨ وحتى الآن.