قتلة على منصات العدالة                                        

يوافق اليوم العاشر من أكتوبر 2020 الذكرى الثامنة عشر لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

تمر هذه الذكري بعد أسبوع فقط من تنفيذ السلطات المصرية " التصفية الجسدية" بحق 15 مواطنًا مصريًا، بموجب أحكام منعدمة دستوريًا وقانونيًا " بالإعدام"، ليصل عدد من تم إعدامهم تعسفيًا على هذا النحو الممنهج 81 متهمًا، بينما ينتظر 66 آخرون ذات المصير.

 حيث تنص المادة 97 من دستور 2014 "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة..... ، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وتنص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية " يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري".

م 332: إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

م 336: إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادته متى أمكن ذلك.

وحيث أن الأحكام الصادرة بالإعدام – في القضايا ذات الطابع السياسي - صادرة من محاكم استثنائية محظورة دستوريًا، فإن بطلان تشكيلها يكون متعلقًا بالنظام العام "بطلان مطلق" يترتب عليه بطلان كل ما تلاه من إجراءات، وأخصها الأحكام، ما يوجب وقف تنفيذها وإلغائها.

وبناءً عليه: فإن منظمة نجدة لحقوق الإنسان تطالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ ما أسمته أحكام الإعدام، واعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وفق معايير وضمانات المحاكمات العادلة.

كما تطالب المنظمات الدولية والأممية باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بمصر.

كما تطالب السلطة القضائية باستعادة استقلالها وحياديتها - طبقًا للدستور - لتكون الضمانة الأولي للمحاكمات العادلة.

سائلين المولى أن يحقن دماء الأبرياء

في سائر ربوع الوطن.

منظمة نجدة لحقوق الانسان

لندن في 10/10/2020