الجلسة السادسة والأربعون للمناقشة العامة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.
بيان مشترك حول مصر 12 مارس 2021 بيان فنلندا نيابة عن مجموعة من البلدان الذي ألقاه معالي الوزير. السفيرة كيرستي كوبي ، فنلندا شكرا سيدتي الرئيسة ، يشرفني أن ألقي هذا البيان نيابة عن 31 دولة.
ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر ونشاطر المخاوف التي أعرب عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفون بولايات الإجراءات الخاصة. نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي ، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية ، وتطبيق تشريعات الإرهاب ضد المنتقدين السلميين. نحن ندرك قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الذي يضع إطارًا قانونيًا جديدًا أكثر ملاءمة لعمل منظمات المجتمع المدني.
من الأهمية بمكان أن يتم استخدام القانون لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات. نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني - بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان - للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام. ويشمل ذلك رفع حظر السفر وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان - بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وندعو مصر إلى رفع القيود المفروضة على حرية الإعلام والحرية الرقمية وإنهاء ممارسة حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ، والإفراج عن جميع الصحفيين الذين لديهم تم القبض عليهم أثناء مزاولة مهنتهم.
ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب ، ونذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك ، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان ، والمثليين ، والصحفيين ، والسياسيين ، والمحامين.
نحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول ، وممارسة إضافة محتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء الحد القانوني للاحتجاز السابق للمحاكمة. كما نطالب مصر بالتوقف عن استخدام قائمة الكيانات الإرهابية لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.
نعرب أيضًا عن قلقنا إزاء الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة ، بما في ذلك القيود المفروضة على رؤية المحامين للأدلة أو الاتصال بموكلهم. ندعو إلى المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب. ندعو مصر إلى المشاركة البناءة مع مكتب المفوض السامي ، والتعاون بشكل كامل مع ولايات الإجراءات الخاصة. نحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية. شكرا سيدتي الرئيسة.
1 فنلندا ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البوسنة والهرسك ، بلغاريا ، كندا ، كوستاريكا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، إستونيا ، فرنسا ، ألمانيا ، أيسلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، لاتفيا ، ليختنشتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، الجبل الأسود ، هولندا ، مقدونيا الشمالية ، نيوزيلندا ، النرويج ، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية