قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 بالإعدام شنقا لمتهم والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.

وجهت النيابة العامة للمتهم بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشآة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

كما أمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استمعالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني.

كما قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة بمعاقبة المتهم رامي محمد شحاتة "فني هندسي" بالإعدام شنقًا، والسجن 10 سنوات لشقيقه الطالب راضي محمد شحاتة لاتهامهما بصناعة المتفجرات واستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآن العامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت المحكمة طرة قررت إحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وحددت جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم.

وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.