#لا_للتعذيب|
في 12 ديسمبر 1997، اعتمدت الأمم المتحدة يوم 26 يونيو يومًا دوليًا لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب، وتحقيقًا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
تلك الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أحطّ الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
والتعذيب محظور تمامًا وفق جميع الصكوك ذات الصلة، ولا يمكن تبريره في ظل أية ظروف، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها. وتشكل ممارسة التعذيب على نحو منتظم وبشكل واسع النطاق جريمة ضد الإنسانية.
لم يكن ذلك بداية النضال ضد التعذيب، وإنما سبقه التنديد بتلك الجريمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 1975، ثم أنشأت الجمعية العامة عام 1981 صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب. واعتمدت الجمعية العامة عام 1948 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1987. وفي عام 1985 عيّنت لجنة حقوق الإنسان أول مقرر خاص معني بمسألة التعذيب ... تاريخ ممتد من النضال من أجل حماية جميع الأشخاص من التعذيب.
ويظل واقعنا الأليم في مصر خير شاهد علي عدم كفاية كل تلك الإجراءات والصكوك والاتفاقات والإعلانات، فهي لم تمنع وفاة 23 مواطنًا- منذ مطلع عام 2021 - بحرمانهم من تلقي العلاج واحتجازهم في ظروف احتجاز غير آدمية. ولم تحاكم من قتل المواطن عاطف إبراهيم تحت التعذيب الوحشي، لتتسلم أسرته جثمانه بعد يومين من إخفائه قسريًا، وإجبارهم على دفنه ليلاً، دون السماح بمناظرة الجثة.
لايزال في مصر أكثر من ستين ألف معتقل تكتظ بهم الزنازين، وتمارس بحقهم شتي صنوف التعذيب، لاسيما في سجن العقرب شديد الحراسة، الذي تمنع عنه كافة سبل الحياة، ليواجه نزلاؤه الموت البطيء.
ستظل القوانين والمواثيق والمعاهدات حبيسة الأوراق، ما لم تكن هناك آلية فعالة تتمكن من معاينة السجون والوقوف على أوضاعها المتردية، وما يرتكب فيها من انتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمات العادلة.
لندن في 26 يونيو 2021