قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي بمعاقبة 4 متهمين حضوريا، بالإعدام شنقا، عما أُسند إليهم في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط
كما قضت بالسجن المؤبد حضوريا علي 22 متهما، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد 15 عامًا لـ20 متهما، والمشدد10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية ل 10 متهمين لصدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي
وتضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته، وبراءة متهم واحد، وعدم قبول إعادة إجراءات متهم واعتبار الحكم الغيابي ضده مازال قائما، وإلزام جميع المتهمين متضامنين بدفع مبلغ 22 مليون و251 ألف و236 جنيه قيمة المباني والمنشآت التي تم تدميرها، ووضع جميع المحكوم عليهم عدا المعافين رئاسيا تحت المراقبة لمدة 3 سنوات
و أعيدت إجراءات محاكمة جميع المتهمين الـ74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهما صدرت ضدهم أحكام عام 2015 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد 25 عاما فضلا عن صدور أحكام بالإعدام على عدد من المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم على فترات منفصلة، لتُعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة غير التي أصدرت الحكم الأول.

 

The Minya Criminal Court, headed by Counselor Ashraf Mohamed Ali, sentenced 4 defendants in attendance, to death by hanging, for what they were charged with in the case of storming and burning Samalut police station.
It also sentenced 22 defendants to life in prison, obligating them to pay criminal expenses, 15 years in prison for 20 defendants, 10 years in hard labor for 15 defendants, and the expiration of the criminal case for 10 defendants due to the issuance of the Presidential pardon decision
The ruling included the expiration of the criminal case of one defendant for his death, the acquittal of one defendant, the non-acceptance of the re-procedures of the accused, considering the default judgment against him still in place, and obligating all the defendants jointly to pay the sum of 22 million, 251 thousand and 236 pounds, the value of the buildings and facilities that were destroyed, and the status of all the convicts except for the recovered. Presidential probation for 3 years

All 74 defendants in the case were retried, after rulings were issued against them in previous sessions, among 119 defendants who were sentenced in 2015 ranging between 5 years in prison and 25 years in prison, as well as death sentences for a number of defendants who were arrested. Separate periods, so that their trial procedures are repeated before a new circuit other than the one that issued the first judgment.

 

 

Müsteşar Eşref Muhammed Ali başkanlığındaki Minya Ceza Mahkemesi, Samalut polis karakolunu basıp yakmakla suçlanan 4 sanığı asarak idama mahkum etti.
22 sanığa müebbet hapis, cezai masraf ödemeye mahkûm edildi, 20 sanığa 15 yıl hapis, 15 sanığa 10 yıl ağır iş cezasına, 10 sanığa ise ceza davasının sona ermesine hükmetti. Cumhurbaşkanlığı af kararı
Kararda, bir sanığın ölümü nedeniyle ceza davasının sona ermesi, bir sanığın beraatine, sanığın aleyhindeki temerrüt kararının halen yürürlükte olduğu düşünülerek yeniden yargılamanın kabul edilmemesi ve tüm sanıkların yükümlü kılınması yer aldı. 22 milyon 251 bin 236 lira, yıkılan bina ve tesislerin değeri ile iyileşenler dışındaki tüm hükümlülerin durumlarının birlikte ödenmesine karar verildi.3 yıl Cumhurbaşkanlığı denetimli serbestlik

2015 yılında 5 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan 119 sanıktan 74 sanığın tamamı, önceki oturumlarda haklarında verilen kararların ardından yeniden yargılandı. İlk kararı veren devre dışında yeni bir devre önünde yargılama işlemlerinin tekrarlanması için ayrı süreler halinde tutulmuştur.