تاريخ الحدث |
17/05/2018 |
عدد الضحايا |
100000000 |
المسئول عن الحدث |
الجيش |
المصدر |
العربي الجديد |
أعلن المحامي المصري جميل سعيد أن قرار العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، شمل موكله المتهم صبري نخنوخ، بعد أن قضى نصف مدة العقوبة الموقعة عليه، وهو ما أكده ورود اسمه في قائمة العفو المنشورة بالجريدة الرسمية، التي يروج لها إعلامياً على أنها مرتبطة بـ"شباب المعارضة"، وتبادل عدد من أصدقاء "البلطجي الأشهر" التهنئة بخروجه من السجن على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قوات الأمن المصري قد ألقت القبض على نخنوخ في أغسطس/ آب 2012، داخل فيلته بمنطقة "كينج مريوط" بمحافظة الإسكندرية، رفقة عدد كبير من الخارجين عن القانون، وبحوزتهم كمية من الأسلحة، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 25 عاماً في اتهامات تتعلق بحيازته أسلحة وحيوانات مفترسة، وثلاث سنوات أخرى في قضية تعاطي مخدرات.
وفي 15 إبريل/ نيسان الماضي، أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق القضية المتهم فيها نخنوخ إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد الدائرة المختصة بنظرها، بعد مطالبة دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة القضية الصادر ضده فيها حكم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وأحال المكتب الفني للنائب العام قضية نخنوخ إلى محكمة استئناف الإسكندرية، لإعادة النظر في الحكم الصادر فيها، بعد قبول تظلم دفاع المتهم، مستنداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تعديل قانون الأسلحة والذخائر، الذي كان يحظر على المحكمة استعمال المادة 17 للنزول بالعقوبة درجة أو درجتين في شأن القانون.
وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم تنفيذ المرسوم رقم 6 لسنة 2012 للمجلس العسكري بخصوص قضايا الأسلحة والذخيرة، ومنها حكم محكمة جنايات الإسكندرية للمتهم نخنوخ، الذي اشتهر بتورطه في ارتكاب أبشع جرائم البلطجة، وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات، وسائقي الميكروباص.
وتولى نخنوخ تأجير بعض الكازينوهات في شارع الهرم، ومنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، مستعيناً بشبكة من البلطجية في حمايتها، وكان القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حالياً، محمد البلتاجي، هو السبب في القبض عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال أحد البرامج الفضائية، وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين، بسرعة القبض عليه.