أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 30 مايو، عن قلقه من الاعتقالات الأخيرة التي طالت نشطاء سياسيين وحقوقيين في مصر.
وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".
وأضافت أنه يمكن تحقيق الاستقرار الدائم والأمان عبر الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما يتفق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية».
وأضاف البيان: "في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم الديمقراطية وحكم القانون، فإن احترام حرية التعبير والرأي مهم جدا، فهذه هي الحقوق الأساسية، ونتوقع من السلطات المصرية احترام الدستور المعاهدات الدولية".

وتعقيبا على تلك التصريحات، أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية الأوروبية.
وأوضح أبوزيد، أن مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير، مشيراً إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.

وتسارعت وتيرة اعتقال النشطاء السياسيين خلال الأسبوعين الماضيين، فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
كما تم القبض على المدوّن وائل عباس، والمحامي العمالي هيثم محمدين، الخميس الماضي، بالإضافة إلى حازم عبد العظيم، مسئول الشباب بحملة السيسي الانتخابية سابقًا.