عمومية المحكمة: السلطة القضائية توفر جميع الضمانات لأي متهم على مدار تاريخها

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عن رفضها البيان الصادر من «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم الثامن من سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية «غرفة عمليات رابعة».

وذكر بيان أصدرته الجمعية، رفضها كل ما يدور فى بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.

وتابع البيان: «نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئولة بالدولة التى أكدت جميعها استقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية».