:مذبحة قضائية ترتكبها محكمة النقض           

إن منظمة نجدة لحقوق الإنسان إذ تدين تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية إلى الحد الذي أفقد الأخيرة استقلاليتها، بل وحياديتها ونزاهتها، تُعرب عن بالغ قلقها إزاء تأييد الأحكام الجائرة بإعدام عشرين مواطنًا، والسجن المؤبَّد بحق ثمانين آخرين، والسجن المشدَّد خمسة عشر عامًا بحق أربعة وثلاثين آخرين، في الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية أحداث كرداسة الأولى، مؤكدة على:

- إن تلك الأحكام تُجافي العدالة وتتناقض مع ما أرسته تلك المحكمة العليا في سابق عهدها وعبر عقود ممتدة من قواعد قانونية، فالقضاء في مواد الجنايات يُبنى على الجزم واليقين، وليس على الحدث والتخمين، وقد خلت أوراق تلك الدعوى من ثمة دليل يقيني واحد يمكن أن يُبنى عليه حكمًا بإزهاق عشرين نفسًا واستنزاف أعمار خمسة وتسعين آخرين.

 

- إن محكمة النقض في نشرتها التشريعية في أكتوبر 2015 قد أرست مبدأً قانونيًا مفاده أن التحريات التي تقدمها الجهات الأمنية لا تكفي وحدها في قضايا الإرهاب لإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأوضحت أن قضايا الإرهاب هي التي تقع تحت طائلة المادتين 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات - وهى ذات مواد الاتهام بالقضية سالفة البيان - وهو ما يتفق مع ما سبق وأرسته المحكمة ذاتها من أن التحريات تظل قولا مرسلاً لصاحبها لا ترقى لمرتبة الدليل، ما لم يكن هناك ما يعززها ويساندها بالأوراق، وهو ما خالفته المحكمة في قضائها.

- إن محكمة النقض وهى المنوط بها الرقابة على صحة تطبيق القانون، قد تخلَّت عن تلك المهمة، وأعلنت عن توجهاتها السياسية، عبر البيان الصادر من جمعيتها العمومية للرد على مفوضة الأمم المتحدة التي نعتت الأحكام الصادرة في قضية فض اعتصام رابعة العدوية بأنها غير عادلة، وأن تنفيذها يمثل إجهاضًا للعدالة، حيث دافعت محكمة النقض عن تلك الأحكام ووصفت القضاء المصري والمحكمة مصدرة الأحكام بالنزاهة والشموخ، وهو إبداء للرأي وإعلان عن توجه في قضية من المزمع أن تُعرض على تلك المحكمة، ولم تعرض أوراقها عليها بعد ليتسنَّى لها الوقوف على ما شاب الحكم فيها من أوجه قصور أو عوار- وما نرى إلا أن تلك الاحكام هي نتاج هذا التوجه المعلن -وهو ما يفقد المحكمة العليا الحيادية والنزاهة، فإلى أين يتوجه الطاعنون بطعونهم؟

لذلك تهيب منظمة نجدة لحقوق الإنسان بقضاة محكمة النقض أن ينؤوا بأنفسهم وبمحكمتهم العريقة عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في مذابح يرتكبها النظام باسم القضاء، وأن يسعوا جاهدين إلى استعادة استقلالية القضاء المصري وشموخه ونزاهته.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان

بريطانيا في: 24/9/2018م