تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم السبت، ببلاغ إلى النائب العام نبيل صادق، قُيد تحت رقم 12538 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، ضد مصطفى أحمد محمد النجار عضو مجلس الشعب السابق، بتنفيذ مخطط هروبه مع سابق اتفاقه مع قيادات من جماعة الإخوان والقنوات الإخوانية التي تبث من الخارج؛ بغرض إلصاق الاتهام بوازراة الداخلية واختفاؤه قسريا.

وأكد «محمود»، في بلاغه، أن مصطفى النجار صدر ضده حكم نهائي وبات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، بالسجن المشدد 3 سنوات، وأنه فور صدور الحكم هرب من سراي المحكمة؛ خشية تنفيذ الحكم.

وقد تقدم دفاع «النجار» بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلا أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه إلى السلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل، وبدأ في تنفيذ مخطط اختفاؤه مع بعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج والقنوات الإخوانية التي تبث من تركيا والممولة من التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات التركية والقطرية بغرض الهروب من تنفيذ الحكم والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وأكد «محمود» -في بلاغه- أنه فور تنفيذ هذا المخطط بدأت القنوات الإخوانية تلقي خبر هروبه على أنه «اختفاء قسري»، واتهمت وزارة الداخلية بالمسئولية الكاملة عن هذا الاختفاء المزعوم، رغم أن المقدم ضده البلاغ صادر ضده حكم نهائي وبات بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية «إهانة القضاء»، مضيفا أن لديه معلومات مؤكدة وجود هذا الاتفاق المشبوه بين «النجار» والقيادات الإخوانية؛ بغرض تشويه صورة الدولة المصرية ومساعدته على الهروب من تنفيذ الحكم.

وطالب «محمود» -في بلاغه- بإجراء تحقيقات عاجلة في البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد مصطفى النجار؛ لتنفيذ الحكم النهائي البات الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للوصول إلى مكان هروبه والتوصل لأسماء القيادات الإخوانية الهاربة للخارج والداخل والمتورطه مع المقدم ضده البلاغ -مصطفى النجار- في واقعة إخفاءه وتصوير الأمر على أنه «اختفاء قسري»، وتحديد دور كل واحد فيهم في تلك الواقعة.