قضت محكمة النقض، برفض طعن 43 متهما فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد، شكلا وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين.

وجاء نص الحكم:

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا لـ 21 متهما

ثانيا: بتعديل عقوبة السجن المؤبد لـ24 متهما لـ15 سنة سجن.

ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة.

رابعا: رفض الطعن فيما عدا ذلك

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونًا و684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب «أحداث مجلس الوزراء».

كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومنى بينها حي بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.