أمرت النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا بإحالة 6 متهمين من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة؛بزعم تورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا محل الاتهام في القضية رقم 1842 لسنة 2013 كلي شمال المنيا في أعقاب فض إعتصامي رابعة والنهضة.

كما أمرت بإرجاء البت في المسئولية التأديبية لـ15 متهما آخرين من العاملين بإدارة مطاي التعليمية أيضا والصادر ضدهم أحكام غيابية عن ذات الواقعات وذلك لحين صدور الحكم البات قبلهم في الجنايات المنسوبة إليهم في هذا الصدد وفقا للقانون.

وقال المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمتحدث الرسمي، إن المتهمين هم اثنين من معلمي اللغة العربية بإدارة مطاي التعليمية، ومعلم ابتدائي بذات الإدارة، ومعلم تربية رياضية بذات الإدارة، وأخصائي إجتماعي بذات الإدارة، وكاتب بإدارة مطاي الصحية، وذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت، بحكم بات، تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها.

وأوضح المتحدث بأسم النيابة الإدارية، وفور ورود حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 21161 لسنة 87 ق وأصلها الجناية رقم 1842 لسنة 2013 جنايات كلي شمال المنيا الصادر في 28 أبريل 2018 والوارد للنيابة الإدارية في أغسطس 2018.

وأشار «سمير» إلى أن النيابة الإدارية بمطاي بمحافظة المنيا أحالت 6 متهمين من العاملين بإدارتي مطاي التعليمية والصحية للمحاكمة العاجلة لتورطهم في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق محافظة المنيا تمثلت في اشتركهم وآخرون مجهولون في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال الشرطة في أداء عملهم بالقوة والعنف حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا وآخرون مجهولين بإزهاق روح العقيد نائب مأمور مركز شرطة مطاي السابق مع سبق الإصرار والترصد وشرعوا وآخرين مجهولين في قتل أحد الضباط بالمركز.

وتابع: واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، خربوا وآخرون مجهولون عمدا مباني مملوكة للدولة والمعدة للنفع العام وعطلوا عمدا سير مرفق عام وهو ديوان مركز شرطة مطاي واضرموا النار عمدا في مبنى المركز وأتلفوا عمدا دفاتر وسجلات المركز، مكنوا بعض المقبوض عليهم من الهرب وسهلوا لهم ذلك وسرقوا وآخرون الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات الخاصة بالمركز، أداروا على خلاف القانون جماعة الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية.

وكانت النيابة الإدارية بمطاي قد باشرت تحقيقاتها في قضيتها رقم 244 أمام عادل العوامري رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد محمد حسن نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، والخاص بمتابعة التصرف الجنائي النهائي قبل 21 متهما من العاملين بإدارة مطاي التعليمية والإدارة الصحية بمطاي والمتهمين على ذمة القضية رقم 1842 لسنة 2013 جنايات كلي شمال المنيا لحين صدور الحكم، حيث تبين صدور حكم محكمة النقض المصرية البات بتاريخ 28 أبريل 2018 قبل المتهمين بالسجن المؤبد لكل منهم.