قضت محكمة النقض، برفض طعن 35 متهما، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام مركز شرطة أطفيح»، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت قضت بمعاقبة 55 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وإلزامهم بدفع مبلغ قيمته 340 ألف جنيه قيمة الأشياء التي قاموا بتخريبها، وإلزامهم أيضًا بتعويض مدني قيمته 10 آلاف جنيه لاثنين من المجني عليهم على سبيل التعويض المؤقت، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من وزير الداخلية بصفته إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها، لإدانتهم باقتحام قسم شرطة أطفيح وتخريبه وإحراقه.

كما تضمن منطوق الحكم آنذاك معاقبة 31 متهمًا آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية، وتبرئة 33 متهما آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم فى الدعوى، كما برأت المحكمة المحكوم عليهم جميعا من تهمة تأليف عصابة مسلحة والانضمام إليها ومقاومة القائمين على تنفيذ أحكام القانون.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتشكيل عصابة إجرامية ومحاصرة قسم شرطة أطفيح بالجيزة في عام 2013 عقب فض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة والنهضة، ومهاجمة القسم مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وزجاجات حارقة وتهريب المحتجزين بالقسم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف والبلطجة، والتعدي على منشآة شرطية والممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وإضرام النيران عمدا بالقسم.

كما تضمنت الاتهامات التعدي على مأمور القسم ورجال الشرطة، وحرق 15 سيارة شرطة، وكذا حرق 65 سيارة ملاكي متحفظ عليها بالقسم وسرقة أسلحة أميرية من ديوان القسم.