إن حقِ الإنسان في الحياة،لا يملك أحد التفريط فيه، ولا يجب السكوت عن أية انتهاكات ترتكب من قبل السلطة المصرية تجاه هذه الحق،

فلقد تعددت وتنوعت حالات القتل خارج نطاق القانون ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية -وذلك بإطلاق الرصاص من قِبَل الشرطة المصرية،أو قوات الجيش النظامية"خاصة في سيناء"،وقتلٍ بالإهمال الطبي، وقتلٍ بالإعدام التعسفي بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة؛ 

وقد تابعت المنظمات الحقوقية المعنية بالشأن الحقوقي المصري ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية من قتل 40 مواطنًا مصريًا - في رواية متكررة نتيجة تبادل إطلاق النار- ليصل إجمالي عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل – لترتفع أعداد القتلى إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية - الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة ؛

فالحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، ولا يجوز أن يتم التذرع بمكافحة الإرهاب لانتهاك حق الإنسان في الحياة ، أو تجاوز القانون.

لذلك يطالب الموقعون على هذا البيان التالي:

- وقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، و وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين .

- ضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم.

- الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

الموقعون :

1- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - اسطنبول.

2- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا 

4- الرابطة العالمية للحقوق والحريات - اسطنبول.

5- منظمة نجدة لحقوق الإنسان - لندن.