ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية بالبحث عن مكان نجل مقيمة الدعوى، والذي اختفي بمارس 2018 عقب إلقاء القبض عليه. 

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم، أن جهة الإدارة عند مخاطبتها أفادت بأنه بالكشف بقواعد بيانات قطاع الأموال المدنية والسجون ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لم يستدل على بيانات لنجل المدعية.

ورأت المحكمة بأن ذلك لا يعد مسلكا كافيًا من جانبها في مقام أدائها لواجبها في البحث والكشف عن مكان تواجد نجل المدعية، ولما كان امتناع الداخلية عن الإرشاد عن الشخص المختفي ومعرفة مصيره وكشف حالة الغموض المحيطة به، يتصادم مع واجبات وزارة الداخلية الدستورية والتزاماتها وواجباتها القانونية، ويتعارض مع كرامة الفرد التى هى إنعكاس طبيعي لكرامة الوطن.

لذا رأت المحكمة توافر ركن الاستعجال لوقف تنفيذ قرار امتناع الداخلية للإرشاد عن مكان تواجده، باعتبار أن اختفاء هذا الشاب له أثار نفسية جسيمة عليه فضلا عن احتمال تعرضه للخطر. 

وأقامت الدعوى والدة الشاب المختفي، وذكرت أنه تم إلقاء القبض عليه منذ عدة أشهر، ولم تعلم عن مكان تواجده، وقامت بالبحث عنه في جميع الأقسام ومديريات الأمن، والمصابين بالمستشفيات والمتوفين دون جدوى.