قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، الثلاثاء، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق متهمين اثنين إلى السجن المؤبد، بعد قبول التماسهما، في القضية رقم 174 عسكرية لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية العمليات المتقدمة».ويُقبل إلتماس إعادة النظر فى حالتين اثنين فقط، وهما:«أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو فى تأويله، أو أن يكون هناك خلل جوهري فى الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم» وفقا لما تنظمه أحكام المادة 113 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1996.ويُجيز القانون ذاته فى حال قبول الالتماس تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل منها فى الدرجة أو إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها اينا كان نوعها ، كما يجوز إلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة آخرى .كان محامو المتهمين تقدموا بطلب للمدعي العام العسكري مشفوعا بالمستندات، يلتمسون إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بإعدام موكليهم أحمد أمين غزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف؛ لظهور أوجه أخرى في الأدلة من شأنها أن تغير وجه الرأي فى الدعوى؛ على حد قولهم.وتجيز المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة في 5 حالات، من بينها ما استند إليه الدفاع في طلبه، وهو «إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه».كانت المحكمة العليا للطعون العسكرية رفضت طعن المتهمين الاثنين وأيدت إعدامهما ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائي بات، بينما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين على حكم إعدامهما وإعادتهم من جديد لمحكمة الجنايات العسكرية التي أصدرت ضدهم مؤخرا حكما بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية المتهمين فيها برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدًا لاغتيالها، من بينهم اللواء محمد العصار وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

The Supreme Court of Military Appeals ruled on Tuesday to commute the death penalty of two defendants to life imprisonment after accepting their petition in Military Case No. 174 of 2015, known as the Advanced Operations Cell. The petition was accepted for reconsideration of only two cases, : "The ruling shall be based on violation of the law or an error in its application or interpretation, or there may be a fundamental flaw in the procedures resulting in unfairness to the accused" as regulated by the provisions of Article 113 of the Military Judgments Act No. 25 of 1996. If the petition is accepted, the sentence shall be commuted or reduced The court may cancel the sentence and remove the accused from all its legal effects or re-examine the case again before another court. The lawyers of the accused applied to the military prosecutor together with the documents, seeking to return The case of the execution of their clients Ahmed Amin Ghazali and Abdul-Basir Abdul Raouf; the appearance of other aspects of the evidence that would change the opinion in the case. Article 441 of the Code of Criminal Procedure allows review of final judgments in five cases, Among them was based on In the event that the facts or documents presented were not known at the time of the trial. Such facts or papers would have proved the innocence of the convicted person. "The Supreme Court of Military Appeals rejected the appeal of the two accused and supported their execution, And the appeal of four others to the death penalty and return them to the Military Criminal Court, which recently sentenced them to 15 years in prison, in the case where they accused the defendants of monitoring and monitoring a number of personalities in preparation for its assassination, including Maj. Gen. Mohammed Al-Asar, Minister of Defense and Production Harbi.

Yüksek Temyiz Mahkemesi, Salı günü, iki sanığın ölüm cezasını, Gelişmiş Operasyon Hücresi olarak bilinen, 174 No'lu Askeri Davada dilekçesini kabul ettikten sonra, ömür boyu hapis cezasına çarptırma kararı almıştır. : "Karar, yasanın ihlal edilmesine veya başvurusunda ya da yorumlanmasındaki bir hataya dayanmalıdır ya da 1996 tarihli 25 sayılı Askeri Kararlar Kanununun 113 üncü maddesi hükümleri uyarınca" sanığın adaletsizliğine yol açan usullerde temel bir kusur olabilir. " Dilekçe kabul edilirse, ceza alınır veya azaltılır. Mahkeme, cezayı iptal edebilir ve sanığı tüm yasal etkilerinden çıkarabilir ya da davayı başka bir mahkemeden önce tekrar inceleyebilir. Müvekkillerinin icrası davası Ahmed Amin Gazali ve Abdul-Basir Abdul Raouf; davadaki görüşünü değiştirebilecek delillerin diğer yönlerinin ortaya çıkması, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 441. maddesi, beş davada kesin kararların gözden geçirilmesine izin vermektedir. Bunların arasında dayanıyordu Dava sırasında sunulan gerçeklerin veya belgelerin bilinmemesi durumunda, bu tür gerçekler veya belgeler mahkum olan kişinin masumiyetini kanıtlardı. ”Askeri Temyiz Yüksek Mahkemesi, sanığın temyiz başvurusunu reddetti ve icra edilmelerini destekledi. Ve dördünün diğerlerinin ölüm cezasına itiraz etmesi ve son olarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Askeri Ceza Mahkemesi'ne iade edilmesi, sanıkların Savunma ve Üretim Bakanı Sayın Cemat El Asar da dahil olmak üzere suikast için hazırlık aşamasında bir dizi kişiyi izlemek ve izlemekle suçlamaları durumunda. Al Harbi.