بعد نظر 19 جلسة فى محاكمة المتهمين بـ"خلية دمياط" الإرهابية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، الستار عن الدعوى عقب صدور حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.وفى بداية الجلسة استهل رئيس المحكمة كلمته بتلاوة الآية الكريمة:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض".وجاء فى كلمة رئيس المحكمة:"إن الشذوذ فى الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطارعظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، لتتواصل الكملة بالقول إن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وأن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية بين الناس، وأن الجماعات الإرهابية يفسرون الدين على أهوائهم وبطريقة غير صحيحة، حتى يصلوا إلى السلطة". وضمت قائمة المتهمين الصادر بحقهم حكم بالإعدام :" أحمد سعد فتحى، خلاد مصطفى حسين، إبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، عبد الرحمن محمود نصر، محمد إبراهيم عبد الكريم، إسلام عصام سيد، أحمد جمال أحمد، عبد الرحمن محمد حامد، عمرو نبيل محمد، عبد الجميد السيد علام، محمد السيد العربى، صلاح على محمد إبراهيم، مصطفى ممدوح مؤمن، أحمد حامد عبد الرازق، حمادة على عبد الفتاح، محمود محمد إبراهيم، أسامة البدرى وهبه، أحمد عز الدين سيد، السيد محمد إبراهيم، محمد سيد جمال، محمد إبراهيم محمود". وفى جلسة 19 ديسمبر الماضى استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى بمقتضاها أحالت الـ21 متهما للمفتى، والتى تنص فى فقرتها الثانية: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار ممن يقوم مقامه". ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

قضت محكمة النقض، الأحد 7 إبريل، بقبول طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 15 سنة. وجاء نص الحكم بقبول الطعن المقدم من "حمدى سعد وعبدالوهاب فريد ومحمد إبراهيم" واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، كما قضت بقبول الطعن المقدم من "علاء مصطفي وعبدالرحمن نصر" واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المشدد 15 سنة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.  كما قضت بقبول الطعن المقدم من "أيمن سعد وإبراهيم محمد وأسامة إسماعيل وعبده مكرم" شكلًا ورفض الموضوع، وقضت بقبول الطعن المقدم من "محمود محمد وخالد النشار ومحمد أبو الخير" شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.  كانت محكمة جنايات #القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد قضت بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، و4 آخرين بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لداعش فى دمياط.

On Sunday (April 7th), the Court of Cassation accepted the appeals of the defendants in the case known as a "Damietta Damietta" cell for sentences of death, life imprisonment and 15 years' imprisonment. The court ruled to accept the appeal submitted by Hamdi Saad, Abdalwahab Farid and Mohamed Ibrahim and to replace the death penalty with life imprisonment. It also ruled out accepting the appeal submitted by Alaa Mustafa and Abdel Rahman Nasr and replacing the death penalty with 15 years' imprisonment. It also ruled that the appeal submitted by Ayman Saad, Ibrahim Mohamed, Usama Isma'il and Abda Makram should be accepted and rejected, and that the appeal submitted by Mahmud Muhammad, Khaled al-Nashar and Muhammad Abu al-Khair was rejected. The Criminal Court of Cairo, held at the Institute of Police Secretaries in Batrah, under the chairmanship of Counselor Shabib al-Damrani, sentenced 21 people to death by hanging, 4 to life imprisonment and 3 to 15 years in prison for being accused of joining Damish in Damietta.

7 Nisan Pazar günü, Yargıtay, sanıkların "Damietta Damietta" hücresi olarak bilinen davada ölüm, ömür boyu hapis ve 15 yıl hapis cezasına itirazını kabul etti. Mahkeme, Hamdi Saad, Abdalwahab Farid ve Mohamed Ibrahim tarafından sunulan temyiz başvurusunu kabul etmeyi ve ölüm cezasını ömür boyu hapis cezasıyla değiştirmeyi, aynı zamanda Alaa Mustafa ve Abdel Rahman Nasr'ın temyiz başvurusunu kabul etmeyi ve ölüm cezasını 15 yıl hapis cezasıyla değiştirmeyi reddetti. Ayrıca, Ayman Saad, İbrahim Muhammed, Usama İsmail ve Abda Makram tarafından sunulan temyiz başvurusunun kabul edilip reddedilmesi gerektiğine ve Mahmud Muhammed, Khaled El Nasar ve Muhammed Ebu El Khair tarafından sunulan temyiz başvurusunun reddedildiğine karar vermiştir. Batra'daki Polis Sekreterleri Enstitüsünde, Avukat Shabib el-Damrani başkanlığında düzenlenen Kahire Ceza Mahkemesi, 4 kişiyi asarak öldürerek, 4 yaşına kadar hapis cezasına ve 3 ila 15 yılına Damietta'daki Damish'e katılmakla suçlanmaya mahkum etti.