كشف الناشط الحقوقي أسامة صدقي رئيس اتحاد "محامين بلا حدود" وعضو الفريق القانوني للدفاع عن معتقلي الشرعية - عن تعرض "الحرائر المعتقلات على خلفية دعمهن للشرعية، والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لأوضاع احتجاز سيئة للغاية علاوة على انتهاك آدميتهن خلال عرضهن على النيابة ونقلهن إلى سجن النساء بالقناطر.

وقال "صدقي" فى تصريح صحفي: إن اثنتين من المعتقلات فى القضية رقم 11375- جنح الأزبكية والتي تم اختطافهن من أمام دار القضاء العالي أثناء مرورهن خلال المليونية التى دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب يوم محاكمة الرئيس محمد مرسي فى قضية "قصر الاتحادية" يوم 14-نوفمبر الجاري ، تم الاعتداء عليهن لفظيًّا وبدنيًّا خلال نقلهن إلى النيابة ثم تم الاعتداء عليهن مرة أخرى عقب عرضهن على النيابة من قبل ضابط مأمورية الترحيلات.

 وروى صدقي تفاصيل الاعتداء على موكلته "زينب حسن أحمد عبد الغني" - الطالبة بكلية الآثار جامعة عين شمس قائلا: "أثناء مرورها من أمام دار القضاء العالي قام مجموعة من البلطجية وقوات الأمن بإيقافها وإجبارها على الركوب في سيارة الترحيلات، والاعتداء عليها بضربها وجذبها من شعرها وسبها بألفاظ نابية بأمها وأبيها ثم انتقلت إلى النيابة حيث تم التحقيق معها وصدر قرار بحبسها 15 يومًا فى سجن النساء بالقناطر حيث قام ضابط مأمورية الترحيلات بإهانتها وجذبها من شعرها، ونزع حجابها، وقام عدد من أفراد المأمورية باستكمال المهمة لمجاملة الضابط كما قام بإلقاء الطعام والملابس التى أحضرها والدها قبل ترحيلها في الشارع، وسب والدها مما دفع عددًا من الأهالي لملاحقته لتأديبه ". 

 

وأشار صدقي إلي أن النيابة رفضت عرضها على الطبيب الشرعي لإثبات الاعتداءات التى وقعت عليها رغم أنها نقلت للنيابة عددًا من الشكاوى من وضع احتجازهن فى السجن مع السجينات الجنائيات مما يعرضهن للخطر والاعتداءات من قبل المسجونات. 

ونقل صدقي رسالة من "زينب" قالت فيها: إنها شاهدت بنفسها تفاصيل مجزرة فض "رابعة" حيث كانت متواجدة فى الميدان قبلها بيومين ورأت كم البشاعة والسادية التى تعاملت بها ميليشيات الانقلاب مع المتظاهرات السلميات والأطفال فضلاً عن كبار السن والشباب كما شاهدت قتل النساء برصاص الشرطة المضاد للدروع الذي يفجر الرءوس، وهو ما جعلها تقسم ألا تهدأ حتى تثأر للشهيدات والأطفال الذين قتلهم جيش احتلال السيسي على حد وصفها.

وقال "صدقي": إنه تقدم باستئناف إلى المحكمة على قرار حبسها، وينتظر تحديد جلسة له مؤكدًا أن والدها الذي يقطن بشبرا الخيمة، وأحيل إلى المعاش بالقوات المسلحة أكد له أن ابنته لم ترتكب أي فعل مجرم قانونيًّا وأن الشرطة تتمادى فى إذلالها لدعمها الشرعية، رغم أن والدها ضابط سابق بالقوات المسلحة. 

 

واستعرض الناشط الحقوقي وضع معتقلة أخرى على ذمة ذات القضية وهي "شيماء محمد منير محمد يوسف" التي تعاني من نفس الظروف السيئة في المعاملة فى السجن، رغم أنها تعالج من مرض نفسي وتعاني من أوضاع سيئة فى محبسها مؤكدًا أن النيابة تجاهلت تقارير الأطباء حول حالتها التي تستوجب إطلاق سراحها على الفور".