لطالبة ألاء محمد عبدالعال ،ولـدت في 1989/11/18 ميلادي ، من مُحافظة القاهرة 16شارع ابراهيم عبد القادر- الأميرية – الزيتون ،طالبة بكلية الدراسات الإسلامية قسم لغة عربية بجامعة الأزهر ،أخت الضحية مريم عبدالعال من ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وأخت المُعتقلة سارة عبدالعال والتى اعتقلت تعسفياً مع ألاء من حرم جامعة الأزهر ولحقن بالقضية المعروفة (أحداث جامعة الأزهر ) تم اعتقال الطالبة ألاء عبد العال تعسفياً من داخل حرم جامعة الأزهر في الثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة عشر دون أي إثبات يُفيدُ بالقبض عليها .

وأكد شهود عيان أن إدرارة الجامعة في هذا اليوم سمحت لقوات الشرطة المصرية بالتواجد داخل الحرم الجامعي للتصدي لأي شغب يُمارسة الطلاب ، مع أن ذلك مُخالف للوائح الجامعات فهي فقط المنوطه بالجزاء أو العقاب وفق قوانينها كما في المادة (126) من العقوبات الـتأديبية .

 لكن ما حدث ترويه والدة الطالبة سارة تقول :

(هي اتاخدت من الجامعة فى أول يوم من الأمتحان كان يوم 28 ديسمبر كانت واقفة ومجموعة من البنات وبعد كده هجمت عليهم عساكر وظباط الشرطة ومعهم أمن الجامعة ومجموعة من الموظفين واطلقوا عليهم غاز مسيل للدموع وغاز الكبريت وتفرقت البنات من شدة الغاز وعند ذالك تجمعت هذه المجموعات السابق ذكرها واخذوا مجموعة من البنات منهم ألاء وأختها سارة وحجزو هم فى طرقة من طرقات الكلية وفى اثناء القبض عليهم ضربوهم وتحرش بهم بلطجية الداخلية بعد حبسهم فترة فى هذه الطرقة احضروا عربية الترحيلات وأخذوا ألاء بشكل مُهين مع الضرب والسحل حتى خلعوا عنها الحجاب و اخذوهم لقسم ثانِ مدينة نصر) .

وعلى إثر ذلك تم اقتياد الطالبة إلى قسم ثان مدينة نصر وعلى الفور تم توجيه التّـُهم إلى الطالبة ومنها : إثارة الشغب، مقاومة السلطات بالخرطوش والمولوتوف ، التعدي على الطُلاب ومنعهم من دخول الامتحانات . وهذا ما نفته والدة الطالبة بشهادتها .

وتم تِباعاً تحرير محضر بالواقعة برقم 7399 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر . وتم التجديد تلقائياُ بـ 15 يوماً لثلاث مرات متتالية ثم التجديد بـ 45 يوماُ أخرى ،وتم تحويل القضية إلى الجنايات ،وإلى الآن لم يُبت في أمرها وهذا ما يُخالف نص المادة (54) من الدستور المصري : ( وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه ) .

ويُخالف جُملةً وتفصيلاً ما صاغته الجامعات في قوانينها بأنّ من لهم حق التحقيق مع الطالب في جامعته هم: عميد الكلية أو رئيسها أو الأساتذة المُختصين بالأمر أو مجلس التأديب. وهم من يُحددون العقوبة المُناسبة لمن خَرق اللوائح المنصوص عليها .كما قالت المادة(127) من نظام العقوبات في الجامعات المصرية .وهذا ما لم يتم فعلياُ بل تدخلت القوات الأمنية مُباشرة .

تروي والدتها الانتهاكات التى تعرضت لها الطالبة قائلة :

( احتجزت ألاء في قسم مدينة نصر ثُمّ إلى مصر الجديده ومنه إلى مُعسكر السلام ثم إلى سجن القناطر للآن ،وتعرضت لانتهاكات ضخمه ناهيك عن تحرش البلطجية بهن أثناء الترحيل بالعربة ،و كانوا اثناء الترحيل الى القسم بيشتموا البنات بأمهم كان مترحل معاهم طلبه من البنين وعندما قال أحدهم بلاش تشتمهم انهال عليه بالضرب.

وأضافت : وفى القسم حدث إهانة أكثر وضرب وتحقيق صعب ناهيك أنهم ضُربوا بالركل بالأرجل من ضابط فى القسم يدعي عبد الرحمن أشرف واستمر فى الشتائم بالأم . باتوا فى القسم ليلة ثم ذهبوا إلى معسكر السلام باتو ليلة فى نفس الليلة اللى باتوا فيها ذهبوا بهم الى القناطر ثم عادوا مرة اخرى الى المعسكر ، وفى هذه الليلة في المعسكر كانت الحنفيه مُعطله وملأت المكان بالماء وطبعا مكانش معاهم فرش أو غطى ، وطبعا لما طلبوا ان الحنفية تتصلح اتشتموا واتبهدلوا وطول الليل سامعين صراخ الشباب من التعذيب في المُعسكر ).

ومما حدث أيضاُمن انتهاك تُكمل قائلة :

( وموجود معهم 2 جنائيات وغير مسموح لهم الخروج من الزنزانة الا عند الزيارة ، لايروا الشمس حتى انهم اصبحوا يشعروا بضعف شديد من قلة الهواء والشمس ، تفتيش مهين لهن يصل لدرجة التحرش الجنسي .

وفي سجن القناطر في الواقعه المشهورة “بمجزرة القناطر” : دخلوا عليهم الزنزانه وقطعوا الكشاكيل وكسروا امشاط الشعر وهددوهم لو استمريتوا فى الاضراب هندخلكوا حجرة التأديب اونرحلكم سجن خارج المحافظه او يرجعوهم المعسكر ولا يسمحوا لواحدة من هذا العنبر ان تكلم او ترى واحدة من زميلاتها من العنابر الأخرى ثم دخلت مع زميلاتها في إضراب جزئي وتم تهديدهن وبالفعل تم فك الاضراب ) .

وإذا قسنا هذه الأحوال التي لا تُعبر إلا عن كل امتهان لكرامة الانسان ، وكما ذكرت المادة (55) من الدستور المصري : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة .

أو حتى المادة (56) منه أيضاً : السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر – هذا مانصت عليه المواد .

وللأخذ بالعلم :

تمت إحالة القضية للجنايات و تحديد جلسة للطالبة بعد تم تحويل القضية إلى الجنـايات ،تنحت الدائرة 15جنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي السبت الموافق 13-12-2014م عن نظر القضية والتى تضم 71 طالباً في القضية المعــروفـة بـ (أحداث جامعـة الأزهر ) ،قــامت محكمة استئناف القاهرة بتحـديد جلسة في 1-3-2015م أمام الدائرة 21 جنايات برئاسة المستشار صلاح رشيدي ثم تم التأجيل ليوم 4-3-2015م وتم التأجيل بعدها أيضا إلى يوم 14-3-2015م .

تحديث 3/4/2015: تم الافراج عن آلاء محمد عبد العال المعتقلة بسجن القناطر