"محمد الأحمدى عبد الرحمن" طبيب بشري، يبلغ من العمر 33 عاما، ولديه طفل عمره سنتين

اعتقلته قوات الأمن في يوم 7 نوفمبر 2015، من مقر عمله بالوحدة الصحية بجزيرة محمد في الوراق بالجيزة، واقتياده لمصير مجهول معصوب الأعين ومقيّد طيلة فترة احتجازه فضلاً عن الإعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء ما أدى إلى شدة ألمه وفقدانه للوعي أكثر من مرة.

وتنوعت الإنتهاكات بحقه خلال فترة إخفائه قسرا والتي دامت لمدة أربعة أشهر داخل مقر أمن الدولة بلاظوغلي، حيث تم تهديده بزوجته ووالدته لإجباره على الاعتراف بتهم لا يعلم عنها شئ.

وقد تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا دون محامي، بعد 4 أشهر من الإخفاء القسري داخل مقار الإحتجاز الغير رسمية، واتهامه في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«#مقتل_النائب_العام»، ثم انتقل بعدها مباشرة إلى معسكر قوات الأمن فى الجبل الأحمر مع استمرار تعذيبه.

وظهر فى سجن العقرب سئ السمعة، وبدا على وجهه كدمات وآثار تعذيب بفكه، فضلا عن حبسه فى الإنفرادى لمدة 75 يوما، وتركه دون علاجه ما أدى إلى فقدانه الوعي عدة مرات فى محبسه وهبوط حاد فى الضغط وضيق فى التنفس وعدم القدرة على الحركة، دون أن يعرض على طبيب السجن، وعندما طالب بأدنى حقوقه في تناول العلاج، تمت إحالته للتأديب ومنعه من التواصل مع ذويه، وحرمانه من الزيارة لمدة ثمانية أشهر.

وقد حُكم عليه بالإعدام في يوليو 2017 .. وتنظر محكمة النقض يوم 13 مايو 2018 الطعن المقدم منه، وفي حالة رفضه سيصبح الحكم واجب النفاذ.

تحديث : 25/11/2018 

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بحكمها فى طعون المتهمين فى الأحكام الصادرة بحقهم من السجن بالإعدام والمؤبد، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

وجاء نص الحكم كالأتى:

أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.

ثانيا: بقبول عرض النيابة العام فى القضية وبقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم احمد، وأحمد جمال، ومحمود الاحمدى،أبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، إسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر باعدامهم.

ثالثا: بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية ون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.

رابعا بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.

خامسا: بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعن نحمد أحمد ومحمد الأحمدى وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد ويأسر إبراهيم وحمزة السيد واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعنين محمود على وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصى بآرائهم والطاعات الثأمن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألف و938 قيمة ما هروبه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

 ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.