"محمود الأحمدي عبد الرحمن" الطالب بكلية اللغات والترجمة، 23 عام

في يوم 22 فبراير 2016 تم اعتقاله من داخل دار القضاء العالي أثناء تقديمه بلاغ يُفيد بإختفاء أخيه الأكبر "محمد الأحمدي"، ليجد نفسه متهما معه في نفس القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ«#مقتل_النائب_العام»، ويلقى مصيراً مجهولاً مثل أخيه، تعرض فيه لكل صنوف التعذيب الممنهجة لمدة أسبوعين داخل مقار احتجازه الغير رسمي بمقر أمن الدولة حيث تم إجباره على الإتصال بذويه وإخبارهم بأنه في زيارة لأحد أصدقائه.

وبتاريخ 6 مارس 2016، ظهر "محمد" في فيديو بثته وزارة الداخلية في التلفزيون الرسمي، بعد أن محت المساحيق التجميلية آثار التعذيب من وجهه، وهو يردد إعترافات مكتوبة أمامه في لوح ورقي، كان قد دأب على حفظها طوال فترة اختفاءه والتي لو كان قد أخطأ فيها عن غير قصد يتم تعذيبه وإعادة حفظها مرة أخرى وتسجيلها.

وتنوعت الإنتهاكات بحقه حيث هددته قوات الأمن بالتصفية الجسدية وقتل شقيقه المحتجز لديهم من قبله، وظل معصوب العينين ومقيد، طوال فترة احتجازه داخل مقر أمن الدولة بلاظوغلي ومعسكر قوات الأمن بالجبل الأحمر وكلها مقرات احتجاز غير رسمية، فضلا عن تعرضه للتعذيب المستمر في زنزانة مظلمة ممنوع عنه الماء والطعام إلا القليل، لإجباره على تسجيل اعترافات تم إملائها عليه.

عُرض على نيابة أمن الدولة بدون محامي بعد أن صرح وزير الداخلية السابق"مجدي عبدالغفار" أنه تم اعتقال "محمود" بتاريخ 5 مارس، وهذا عار من الصحة تماما؛ ومن ثَم تم ترحيله إلى سجن العقرب وظل فى الحبس الإنفرادي مائة يوم، ممنوع من الزيارة حتى الآن.

نفى "الأحمدي" كل الإعترافات السابقة، أثناء عرضه على القاضي فى جلسات المحاكمة، وأشار إلى أنها كانت تحت التعذيب، كما أنه أثبت أنه كان مصاب بكسر في ذراعه أثناء فترة حدوث واقعة اغتيال النائب العام السابق "هشام بركات"، بينما أدار القاضي وجهه وأبى أن يهتم بما قاله 

حُكم عليه بالإعدام في يوليو 2017 .. وتنظر محكمة النقض يوم 13 مايو 2018 الطعن المقدم منه، وفي حالة رفضه سيصبح الحكم واجب النفاذ.

تحديث : 25/11/2018 

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بحكمها فى طعون المتهمين فى الأحكام الصادرة بحقهم من السجن بالإعدام والمؤبد، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

وجاء نص الحكم كالأتى:

أولا: عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.

ثانيا: بقبول عرض النيابة العام فى القضية وبقبول طعن الطاعنين أحمد طه، وأبو القاسم احمد، وأحمد جمال، ومحمود الاحمدى،أبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، إسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر باعدامهم.

ثالثا: بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمعاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية ون ترخيص وبراءة مما أسند إليه فيما عدا ذلك.

رابعا بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.

خامسا: بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضى بها على الطاعن نحمد أحمد ومحمد الأحمدى وعبد الله محمد وإبراهيم أحمد ويأسر إبراهيم وحمزة السيد واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعنين محمود على وأحمد زكريا وعبد الله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن الموبد المقضى بها على الطاعن إبراهيم عبد المنعم وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعمها والتقصى بآرائهم والطاعات الثأمن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ وقدره 434 ألف و938 قيمة ما هروبه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

 ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.