الاسم بالكامل أحمد أمين غزالي أمين
المحافظة القاهرة
السن من 18 الى 30 عام
النوع ذكر
نوع الانتهاك احكام
تاريخ الانتهاك 26/03/2018
مكان الانتهاك المحكمة
رقم القضيه 174 /2015 جنايات عسكرية غرب
رقم القضيه 28/5/2015
تاريخ الحكم 26/03/2018
الحكم لا يوجد
  

ملاحظات


اجمع الحقوقيون أفرادا ومنظمات محلية ودولية على أن قضية 174 عسكرية هي أشد القضايا فجاجة في سجل المحاكمات العسكرية، كما يضفها الحقوقي محمود جابر، حيث تنظر محكمة غرب الإسكندرية العسكرية الاثنين ٢٦ فبراير في نقض الحكم في القضية، المحكوم فيها بالإعدام حضوريا على ٦ أبرياء، بقضاء استثنائي جائر، لأن بكل ببساطة كما يقول الحقوقي هيثم غنيم: “القضية مفيهاش أي قتيل في الأساس علشان يبقى فيها إعدام”!
تحريات مخابرات عسكرية تمت من ضابط عسكري وأسسها على حالة تلبس واعترافات لمجند عسكري على وقائع جنائية مستقبيلة لم تحدث، وبتوثيق عملية اختفاء قسري باستجواب غير قانوني وانتزاع اعترافات تحت إكراه مادي ومعنوي في منشأة عسكرية لمدنيين طلاب وحديثي تخرج وموظفين.
محضر تحريات
واتهمت النيابة العسكرية 28 مواطنا، منهم 19 متهما محبوسا، والآخرين بين من تم إخلاء سبيله أو لم يتم القبض عليه.
تم الحكم على 8 من المتمين بالإعدام من بينهم 6 حضوري من المحكوم عليهم بالإعدام أستاذ جامعة، ومهندسين وطلبة، وتعود وقائع القضية إلى محضر تحريات من المخابرات الحربية محرر بمعرفة الضابط هانى سلطان، الذى قام بضبط بعض المتهمين، يقول المحضر: “إنه تنامت إليهم معلومات عن وجود خلية تقوم برصد تحركات بعض الشخصيات الهامة منهم القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعداد مخطط عن بعض المنشآت الحيوية فى البلاد.
وتم تقديمهم إلى المحاكمة بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب وتهمة الحصول على سر من أسرار الدفاع (رسم كروكى لمستشفى الجلاء العسكرى) وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.
وفي غضون الفترة من نهاية شهر مايو 2015 وأوائل شهر يونيو 2015، تم القبض على الشباب ووجهت لهم الاتهامات، إلا أنهم ظلوا مختفين قسريا حتى منتصف يونيو 2015، أجبرتهم فيها أجهزة الأمن على الاعتراف أمام عدسة مصور التلفزيون على ارتكاب تلك الجرائم، وهو ما سجلته النيابة، متجاهلة انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، حتى أن طبيب السجن رفض استقبالهم بالحالة التى كانوا عليها من شدة التعذيب، وسوء حالة بنيانهم الجسدي وما حل به من فظائع ما ارتكب معهم من وسائل تعذيب، فضلا عن تجاهل أنه عند القبض عليهم لم يتم العثور معهم على أى من الأشياء المحرزة فى الأوراق.
انتهاكات المحاكمة
وما حدث من انتهاكات أثناء المحاكمة يندى لها الجبين، فعندما طلب الدفاع ضم دفاتر الأحوال لمعرفة مواعيد دخول وخروج المتهمين تم رفض الطلب، كما لم يتم فض الأحراز فى المحكمة أمام المتهمين وهيئة الدفاع.
أما الأنكى فهو أن القضية فى مجملها بناتها النيابة العسكرية على محضر تحريات المخابرات الحربية فقط، وعندما سألت المحكمة مجرى التحريات: هل ثمة وقائع معينة لجرائم قام المتهمون بارتكابها؟! أجاب: بلا.
المفتي المجرم
المحامي محمد الباقر قال إن إعدامات عسكرية للمدنيين في القضية ١٧٤ غرب عسكرية القاهرة، في 7 فبراير 2016 تم إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي، وفي 25 فبراير 2016 المفتي وافق على الإعدام، وفي 29 مايو 2016 صدر الحكم العسكري بالإعدام لـ8 والمؤبد لـ12 والسجن المشدد 15 عاما لـ6 وبراءة لاثنين، 21 أغسطس تم التصديق على الحكم العسكري للمدنيين، 21 سبتمبر 2016 تم توقيع المحكوم عليهم بإعلانهم بالتصديق على الحكم”.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام، عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد، أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود”.
لا للعسكرية
جدير بالذكر أن إلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كان أحد المطالب الثورية التي نادى بها المصريون إبان ثورة 25 يناير 2011، لأنه ببساطة فإن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تعني حرمان المتهمين من حقوقهم القانونية والقضائية.
وأصدر السيسي مرسومًا في 27 أكتوبر 2014 بقانون توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل: “المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها”، ومن ذلك محطات الكهرباء وشبكات الغاز والسكك الحديدية وحقول البترول والطرق والكباري.

فيديو مرفق

لماذا الاعدام

174 عسكرية