أصدرت الدائرة "15" إرهاب، بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة المعروفة إعلاميا بـ"الخلايا النوعية المتقدمة وكتائب القنص المشروع".

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا، حيث عاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وعاقبت 13 متهم آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت متهمين "حدثين" بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم بالسجن المؤبد ضد كلا من محمود محمد فتحي محمد بدر "هارب " وأسامة إبراهيم علي عمر " هارب " وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى أسمها الحركي " سجدة الله " "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد وأسمها الحركي " عائشة أبو بكر " "هاربة" وعبير مختار السعيدي شعيب جويرية "هاربة" وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب" وخالد حسن عبد الحميد محمد وأسمه الحركي " خالد شنب " "هارب" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب".

وصدر الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات ضد كلا من محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي " إسلام طالبان " "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد أسمه الحركي " عبيدة أبو عبيدة " "محبوس" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفي ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو وأسمه الحركي " خالد بن وليد " "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد  "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز وأسمه الحركي " زيزو " "محبوس" ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوي "محبوس".

 

بينما صادر حكم بالسجن 3 سنوات ضد الحدثين "سيف الدين أسامة إسماعيل علي" "محبوس" وعلي محمود أحمد محمود عبدالمنعم"محبوس".

وجاء أمر الإحالة نصاً أن القضية قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا وأنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهمت 24 متهماً بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .