قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بتأييد إدراج طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، و318 متهمًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في القضية التي تحمل الرقم 79 لسنة 2017، والمعروقة إعلاميا باسم «ولاية سيناء الثانية»، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.وبموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائي وبات ولايجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية آخرى.و يترتب على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي بتنظيم «ولاية سيناء»، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.