في 16 سبتمبر الماضي، فوجئ محمد حسن مصطفى باقتحام قوات الأمن منزله والقبض عليه بدون مقدمات أو معرفة السبب الحقيقي من القبض عليه، ليظل بعدها مختفيا لما يزيد عن 3 أشهر حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا.

تلك الليلة لم تكن المرة الأولى التي يقع فيها حسن بقبضة الأمن، ففي 26 من ذات الشهر، تحديدا منذ 3 أعوام، تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله كمصور صحفي من أمام نقابة الصحفيين.

وفي المرة الأولى التي تم القبض عليه عام 2016، تعرض حسن للتعذيب لإجباره على الاعتراف أمام النيابة بتهم لم يرتكبها، فوجهت له تهمة الانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦ ، وألقي القبض عليه حينها مع اثنين من زملاءه.

استمر حبسه لما يقرب من عامين وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الأمن منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

عقب اختفائه، حررت أسرته عدد من البلاغات للمحامي العام لنيابة جنوب إلا أنه تم حفظها كلها، ما دفع الأسرة لإقامة دعوى قضائية أمام لقضاء الإداري لإلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن مكانة وحدد لها جلسة ٢١ ديسمبر 2019، لكنه ظهر بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة قضية جديدة بنفس ذات التهم.

وظهر بعد حوالي 3 أشهر، في نيابة أمن الدولة العليا، متهما على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

محمد حسن مصور صحفي وطالب نظم معلومات، له العديد من الأعمال الصحفية واللقاءات الخاصة بوزراء الصحة والرياضة ومحافظ القاهرة، أيضا كان ضمن مصورى مهرجان القاهرة السينمائي لعام ٢٠١٨، وقوعه بدائرة الحبس الاحتياطي سيقف حائلا بينه وبين استكمال أعماله الصحفية التي بدأها منذ عام عقب إخلاء سبيل في المرة الأولى.

نقلا عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات