الاسم بالكامل احمد خالد عبد المحسن مصطفي صدومه
المحافظة الجيزة
السن تحت 18 عام
النوع ذكر
المهنة طالب
نوع الانتهاك احكام
تاريخ الانتهاك 08/06/2019
مكان الانتهاك المحكمة
رقم القضيه نقض خلية اوسيم
تاريخ الحكم 15/04/2018
الحكم السجن

انتهاكات آخري

نوع الانتهاك الإعدام
تاريخ الانتهاك 19/02/2018
مكان الانتهاك المحكمة
  

ملاحظات

اعتقل فى مارس 2015 واخفى قسراً لمدة 3 شهورتعرض خلالها لاشد التعذيب  ، وكان سنة وقت الاعتقال 17 سنة ( حدث ).وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في فبراير ٢٠١٨ بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي بشأن إعدامهم.
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كما يلي حضوريًا على بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا على، عمر محمد على، وعمر محمود جمعة، بالإعدام.
كما حكمت المحكمة على 14 متهما آخر حضوريًا، وهم محمد فوزي عبد العاطي، وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن على وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المحسن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزيني ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.
وغيابيًا معاقبة مجدي محمد مصطفى ومحمد عبد التواب حسين وأمين رحيم غراب، وإسلام على الشاهد ومحمد على عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد على أمين عبداللاه، ومحمود الساندويني، ومحمد حسام عشوش "ميدو حسام" وعلى أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد، وأحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد مصادرة المضبوطات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، محاولة تفجير منزل المستشار فتحى البيومى رئيس إحدى دوائر الإرهاب.
ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهما به.

قضت محكمة النقض، اليوم السبت 8 يونيو، بقبول طعون المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم". وأيدت المحكمة الإعدام بحق المتهم "بكر أبو جبل"، وخففت حكمًا من الإعدام للسجن 15 سنة لمتهم آخر( احمد خالد عبد المحسن مصطفي صدومه ) كما استبدلت عقوبة السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، إضافة إلى تأييد السجن 15 سنة لـ12 متهمًا
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 30، تهم تأسيس وإدارة خلية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف والإرهاب . كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة فى التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار فى محول كهربائى والذى لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

The Court of Cassation ruled on Saturday (June 8th) to accept the appeals of the defendants sentenced to death and the aggravated imprisonment in the case known as a media "cell of miracles". The court upheld the death sentence of the accused, "Bakr Abu Jabal", and commuted the death sentence to 15 years imprisonment for another accused. The court also replaced the sentence of 15 years for 10 years for two others, in addition to supporting 15 years imprisonment for 12 accused
The prosecution has charged the accused with 30 counts of establishing and directing a cell aimed at disrupting the constitution and the law aimed at attacking public and private property and threatening judicial officials using violence and terrorism. The prosecution also accused the defendants of participating in the demonstration and incitement to the violation of the law without obtaining a license, and accused the eighth and ninth defendants of possession of weapons and ammunition and try to set fire to an electrical transformer, which was not done for no reason to them.

Yargıtay 8 Haziran Cumartesi günü, sanıkların ölüm cezasına itirazlarını ve medyada "mucizeler hücresi" olarak bilinen davada ağırlaştırılmış hapis cezasını kabul etmesine karar verdi. Mahkeme, sanık "Bakr Abu Jabal" ın ölüm cezasını onamıştır ve ölüm cezasını başka bir suçlu için 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştır Mahkeme, 12 yıl boyunca 15 yıl hapis cezasına destek vermenin yanı sıra, iki yıl boyunca 15 yıl 15 yıl hapis cezasının yerini almıştır.
Savcılık, sanığın 30 anayasa ile anayasa ve kamu ve özel mülkiyete saldırmaya ve hukuk ve resmi makam görevlilerini şiddet ve terör kullanarak tehdit etmeye yönelik bir hücrenin kurulması ve yönlendirilmesiyle suçlandı. Savcılık ayrıca, sanıkları gösteriye katılmaya ve ruhsat ihlaline teşvik etmeye teşvik etmekle suçladı ve sekizinci ve dokuzuncu silahları ve mühimmatı bulunan sanıkları suçladı ve kendileri için sebepsiz yere yapılmamış elektrik transformatörüne ateş yakmaya çalıştı.

فيديو مرفق

احكام خلية اوسيم