قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة فى اتهامه بتصريحات أدلى بها تمس القوات المسلحة، وزعم فيها أن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج، بالسجن 5 سنوات.

محامو جنينة أعلنوا أنهم سيتقدمون بالإستئناف على الحكم الصادر، وأنهم دفعوا بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي، وانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة (٨٠ د) عقوبات، وعدم توافر أركانها في حق المستشار جنينة، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.

وقد خضع "جنينة" للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة .

وزعم المستشار هشام جنينة، في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.

وأصدرت القوات المسلحة بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".