جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة. والمتهمان هما : خالد محمد فتحى، وأحمد حمدى ووجهت النيابة إليهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
The Supreme State Security Prosecution renewed 15 days of remand in custody in connection with investigations conducted with them by the prosecution in accusing them of involvement of a terrorist group based on the provisions of the law and using social media sites to spread false news. The two defendants were Khalid Mohammed Fathi and Ahmad Hamdi. In their case, Case 488 of 2019, the prosecution charged them with committing crimes involving the participation of a terrorist group in achieving its objectives, receiving funding for terrorist purposes, participating in a criminal agreement intended to commit a terrorist crime, Criminal agreement, gathering and using special accounts on the international information network for the purpose of committing a crime punishable by law in order to disrupt public order.
Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı, savcı tarafından, yasa hükümlerine dayanarak bir terörist gruba dahil olmaları ve yanlış haberleri yaymak için sosyal medya sitelerini kullanmakla suçlamalarında yürütülen soruşturmalarla bağlantılı olarak 15 günlük tutuklu yargılanma süresini yeniledi. İki sanık, Halid Muhammed Fathi ve Ahmad Hamdi idi: Davalarında, 2019 tarihli 488 sayılı davada, iddia makamı, bir terörist grubun amaçlarına ulaşmalarını, terörist amaçlar için fon almalarını, terör suçu işlemeye yönelik bir suç sözleşmesine katılmalarını içeren suçlar işlemekle suçlandı. Ceza mutabakatı, kamu düzenini bozmak için yasalarca cezalandırılabilir bir suç işlemek amacıyla uluslararası bilgi ağında özel hesaplar toplamak ve kullanmak.
