بيان أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بشأن الأحكام الصادرة بحقه وبحق نجله أحمد.
في كل مرة نتوجّه فيها للرأي العام أو للمسؤولين بالحديث عن قضية الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح نخاطب عقولهم وضمائرهم. ونحرص دائما أن نُقدّم صوت العقل والحكمة، ولا نبالغ في الكلمة، ونتحرّى الصدق فيها، في قولها وفي نقلها.
نُعرِب عن صدمتنا تجاه الأحكام القاسية الصادرة بحق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ونجله أحمد. والتي أضافت لأوجاعنا المتراكمة ما لم نتوقعه مطلقا. كان وقع الأحكام علينا مؤلم ومربك حقا. وهمّنا الأول منذ يوم الحكم هو الاطمئنان على صحته وصحة أحبابه.
خلف كل ذلك الشموخ والتاريخ السياسي المشرّف آلام كثيرة، يُخفيها عنّا لطفا ورحمة. وما يعانيه في محبسه على مدار أربع سنوات وأربعة أشهر في حبس انفرادي وفي ظروف شديدة القسوة ليس بهيّن بأي حال. وخلف كل ذلك أيضا بحر من الحب والتسامح، وجبل من التضحيات هو رفيقة عُمرٍ ضحّت وتحملت الكثير وتصبر. وآلامها لا تقل بأي حال عن آلامه، والآن أكثر .. الآن أكثر. بعد النطق بالحكم مباشرة كان يوصينا عليها قلقا ورعبا. يدرك وقع تلك الاحكام جيدا ولا ينشغل بوجعه عنها أو عن نجله.
تمهّلوا رجاءاً، وتذكّروا أنّنا بشر كالبشر، نحزن ونتألم كالبشر، ونموت كالبشر. نكره الظلم بشدة، وندينه ونستنكره، ونبرأ إلى رب عليم رحيم منه، ونكره القسوة، ولا نكره بشرا أبدًا ولسنا أعداء لأحد. ونحب العدل ونتوق اليه، ونحبه للجميع، وبلا استثناء. ولا نعرف طريقاً للعدالة بغير حب للوطن والانتماء إليه أو في غير احترام للدستور والقانون.
منذ اليوم الاول لحبسه، التزمنا كافة المسارات القانونية أملا في العدالة الناجزة، واجتهد في سبيل ذلك فريق دفاع عظيم من أنبل شرفاء هذا الوطن نساءا ورجالا، ممن آمنوا بالوطن وحقوق البشر، وتحمّلوا في سبيل ذلك الكثير من الألم، وتمسّكوا بالحق رغم كافة التحديات والصعوبات التي واجهتهم، انتصارا له وانتصارا للعدالة من أجل الوطن. نحبكم جميعا ونحب نضالكم من أجل الانسانية والعدالة، ونقدّر كافة جهودكم الغالية، ونعتز بكم جميعا، وبكل لحظة كنتم فيها معنا على مدار السنوات الماضية. وسنظل نراهن عليكم دائما، وكل المخلصين المحبين لبلدنا الغالي مصر. فالشكر والتقدير والعرفان لكم جميعا.
قد صدرت تلك الأحكام عن محاكمة استثنائية ليست كالقضاء العادي، فلا يتاح فيها من الأصل أية درجات للتقاضي، بلا استئناف او نقض، وحكمها نهائي ينتظره فقط تصديق رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. وبعد صدور قرار الرئيس بانهاء مد حالة الطوارىء في أكتوبر الماضي، توقعنا معه أن تُقدّم قضية دكتور أبو الفتوح إلى القضاء العادي، وخاصة في ظل الرغبة والتوجه المعلن نحو اصلاحات سياسية، وكنا نتوقع خلالها أن يتم التخفّف من المسارات القانونية الاستثنائية والانحياز لمسارات التقاضي العادية ولكل ما يُهيّئ للوطن البيئة المحفزة للاستقرار السياسي.
لذلك، وحيث ان تلك الاحكام تنتنظر الان التصديق عليها، نوجّه نداءاً إلى كل المعنيين بالأمر نطلب منهم عدم التصديق عليها بعد أن صدرت عن محاكمة استثنائية افتقرت، لأسباب اجرائية وموضوعية الى ضمانات العدالة المستقرة لدى القضاء العادي. ونرى في عدم التصديق عليها انتصار للعدالة وإعلاء لشأن القضاء المصري.
نستقبل أنباء الافراجات بفرحة لكل من نال حريته ولأهلهم جميعا. نهنئهم جميعا على حريتهم الغالية، وندعو لهم ولأسرهم. كما نُثمّن ونقّدر كل الجهود المبذولة من كل الجهات المعنيّة من أجلها، ونتمنى لها التوفيق وأن تستمر وتمتد إلى جميع شرفاء الوطن.
أسرة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
القاهرة
الأربعاء، ١ يونيو ٢٠٢٢
