قررت النيابة العسكرية، تجديد حبس 13 متهمًا بالانضمام لحركة حسم، 45 يومًا على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت 278 من أعضاء حركة «حسم» ولواء الثورة إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بتنفيذ أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ورجال الإعلام ومنشآتهم الاقتصادية والحيوية والمنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة ومؤسساتها وقتال الحكومة.

ووجهت النيابة إلى هؤلاء المتهمين، تهم قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلًا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة.