قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء 1 أغسطس، تجديد حبس الصحفي علي رشاد، وميرفت الحسيني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

والقضية المتهم بها الصحفي علي رشاد وميرفت الحسيني، هي ذاتها المتهم فيها المحامي والحقوقي "عزت غنيم" والصحفي "معتز ودنان"، الذي أجرى حوارا مع المستشار هشام جنينة، والصحفيين الشابين "حسن البنا مبارك، ومصطفى الأعصر" وآخرين.

وتوجه النيابة للمتهمين في القضية تهمًا بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة، وهي تهم منافية للحقيقة، بحسب حقوقيون، يعتبرونها مكررة؛ للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه فجر الأربعاء 23 مايو، من منزله بالتجمع الخامس بالقاهرة، بعد تحطيم محتوياته والتحفظ على بعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة به بحسب أسرته.