قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل الجلسة الحادية عشرة من محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لـ 16 سبتمبر لسماع شهود الإثبات. 

وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة ما يفيد إعلان الشهود، وقررت النيابة ان الشاهد محمد سلامة لم يحضر رغم إعلانه بجلسة اليوم، وطالبت النيابة تغريم الشاهد، والمحكمة عملا بحقها فى المادة 279 فقرة واحد من قانون الإجراءات أمرت بتغريم الشاهد.

وفيما نادت المحكمة على شاهد الإثبات محمد جبر، وقال بعد حلف اليمن إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى وكلف بضبط 2 من المتهمين، واكد الشاهد انه لا يتذكر ظروف الظروف الواقعة، وعملا بالمادة 290 من قانون الإجراءات أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد،

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، و زعمت انها عثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.