قررت الدائرة الأولى، مفوضين، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢١٧٤ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن.
وقالت الدعوى: إن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز أندلس ومؤسسة حرية الفكر.
