قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، تطالب بحضر نشاط حزب مصر القوية من جمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، وذلك بعد القبض على رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لتحريضه ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة لجلسة ١١ أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٥١٣٦ لسنة ٧٢ ق، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، حيث ذكرت الدعوى خالف الحزب المسمى بحزب مصر القوية الغرض من تأسيسه حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وتم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.