قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الوراق، تأجيل محاكمة 22 متهما بالتجمهر في أحداث "جزيرة الوراق" في يوليو العام الماضي، لجلسة 24 نوفمبر المقبل لسماع شهادة رئيس مباحث الوراق وقت الأحداث.

والمتهمون "مُخلى سبيلهم" وهم: "سيد.م" و"خالد.ع" و"ربيع.س"، و"سيد.ع" و "محمد.ع" و"كامل.ع" و"أحمد.ن"، "زينب.ع"، "عبد الفتاح.م"، و"رأفت.ع" و"حمدى.ع" و"مصطفى.ع" و"إبراهيم.ا"، "سعيد.ح"، "إبراهيم.ج"، "حسين.م"، "أحمد.ع"، "جمال.م"، "محمد.ا"، "خالد.ع"، و"خالد.م" و"خالد.ع".

وأحالت نيابة شمال الجيزة المتهمين للمحاكمة في القضية رقم 11403 جنح الوراق، ونسبت لهم اتهامات "التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على قوات الشرطة ومنع موظفين من أداء عملهم".

وذكرت تحقيقات النيابة، أن قوات من الشرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات الواقعة على نهر النيل إلا أن الأهالي تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات حضرت إلى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال التجارية لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما أثار غضب وفزع الأهالي وحدث بعدها الاشتباكات.

وأوضحت التحقيقات أن المواجهات بين الشرطة والأهالي استخدم خلالها الطرفان قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، أسفرت عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنين برتبة لواء، إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفرت أيضًا عن حالة وفاة شاب وإصابة 19 مصابًا من الأهالي.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال أفراد الشرطة المصابين الذين قالوا إن "عدد من الأهالي أطلقوا عيارات نارية من بندقية خرطوش، تجاه قوات الأمن بالإضافة إلى رشقهم بالحجارة، من أعلى المنازل".

وأكدوا أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ 3 إزالات بمباني على الجزيرة لكنهم فوجئوا بالأهالي يتصدون لهم ويطلقون الخرطوش تجاههم.