المحكمة تؤجل لجلسة 26 ديسمبر.. وتعلن مبارك وفق قانون المرافعات المدنية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، اليوم، إعادة إعلان الرئيس الأسبق حسني مبارك للمثول للشهادة، في قضية اقتحام السجون، التي يعاد فيها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام الحدود الشرقية وإحداث الفوضى في البلاد إبان ثورة 25 يناير، وذلك وفقًا لقانون المرافعات المدنية، وذلك وفقا لقانون المرافعات المدنية، مع تأجيل القضية لجلسة 26 ديسمبر الجاري.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد الاطلاع على القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، وهي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التي أدين فيها مبارك ونحليه بحكم نهائي وبات، وكذلك اطلعت المحكمة على المادة 25 من قانون العقوبات والخاصة بحرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
في بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني، وتبين لها عدم حضور مبارك، ليقول ممثل النيابة العامة إنه نفاذا لقرار المحكمة السابق بطلب شهادة رئيس الجمهورية الأسبق، فقد تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني الذي ورد بمحضر استدلالاته بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية، لذا فقد جرى إعلانه على محل إقامته بواسطة نيابة شرق القاهرة الكلية وسلم الإعلان حارسه الشخصي.
وحضر المحامي فريد الديب، ليقدم للمحكمة توكيلًا رسميًا عامًا كمحاميًا عن مبارك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، وقال للمحكمة إن مبارك حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة واحترامًا للمحكمة، ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته، هو إعلان باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع مبارك أن يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا كلفنه بالحضور لإبداء هذا الأمر للمحكمة.
وأوضح الديب أن إعلان مبارك بالحضور للشهادة وصل إليه عن طريق النيابة العامة بصفته مدنيًا وليس عسكريًا، مشيرا إلى أنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات بجهاز الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا، مشيرًا إلى أنه أرسل خطابًا لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلامه.
وأضاف أن مبارك فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة وفقًا للقانون، وليس بحاجة إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، فحين ترك الوظيفة المدنية في 11 فبراير 2011، عاد للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري.
والتمس الديب من المحكمة تصحيح إعلان موكله وتكليفه بالحضور بواسطة إعلان من القضاء العسكري بعد الرجوع للقيادة العسكرية.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
